بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید كان الشك في الركعات أو في الأفعال، و لافرق بين الشك الموجب للإبطال لو كانمنفردا أو الموجب للاحتياط كالشك بينالثلاث و الأربع مثلا أو سجود السهو كالشكبين الأربع و الخمس، و الى الأول يشير قولهفي صحيحة على بن جعفر «لا يدرى كم صلى» ونحوه الشك قبل الركعتين و في الفجر والمغرب. و مقتضى الأخبار المذكورة انه لا إبطال فيالأول و لا احتياط في الثاني و لا سجودللسهو في الثالث. و (ثانيها)- قال في المدارك: و كما يرجعالشاك من الامام و المأموم إلى المتيقنكذا يرجع الظان الى المتيقن و الشاك الىالظان. انتهى. و بنحو ذلك صرح غيره أيضا. أقول: ما ذكروه من رجوع الظان منهما الىالمتيقن و الشاك الى الظان و ان كان ظاهرالأصحاب في هذا الباب إلا انه لا يخلو منالاشكال عند التأمل بعين الحق و الصواب، وذلك فإن غاية ما يستفاد من الدليل هو رجوعالشاك منهما الى المتيقن، و اما رجوعالظان منهما الى المتيقن ففيه ما ذكره بعضأفاضل متأخري المتأخرين من عدم ثبوتالدليل عليه مع انه متعبد بظنه. و كوناليقين أقوى من الظن غير نافع هنا لأن قوةاليقين الموجبة للترجيح مختصة بمن حصل لهاليقين لا غيره. نعم ان حصل له ظن أقوى بسببيقين الغير كان عليه العمل بمقتضاه إلاانه خارج عن محل المسألة. و اما رجوع الشاك الى الظان فاستدلوا عليهبان الظن في باب الشك بمنزلة اليقين و فيه(أولا) انه ان أريد انه بمنزلة اليقين لمنحصل له الظن فمسلم لأن الإنسان في بابالشكوك يبنى على ظنه كما يبنى على يقينه ولكن لا يجدى نفعا في المقام، و ان أريد انهمتى كان شاكا يبنى على ظن غيره فلا دليلعليه. و (ثانيا) قوله عليه السلام في المرسلةالتي هي مستند الحكم «بإيقان منهم» كما فيالتهذيب و الكافي «و باتفاق منهم» كما فيالفقيه.
لطفا منتظر باشید ...
