حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

لإعادة الشيطان له و رغبته في تشكيكه.

و بالجملة فإن جميع ما ذكره هذا المحقق منالأقوال و خلاف الأصحاب كله خلاف ظواهرالنصوص الدالة على تسهيل التكليف مضافاالى عموم النصوص الدالة على ان دينه صلّىالله عليه وآله سمح سهل كما تمدح به صلّىالله عليه وآله من قوله «بعثت بالحنيفيةالسمحة السهلة».

قال شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) بعدالكلام في الشك بنحو ما ذكرناه:

و اما السهو فقد عرفت ان المشهور بينالأصحاب عدم ترتب حكم على الكثرة فيه، وذهب الشهيد الثاني إلى ترتب الحكم عليه معموافقته لسائر الأصحاب في وجوب العود الىالفعل الذي سها فيه إذا ذكره مع بقاء محله،و قضائه بعد الصلاة مع تذكره بعد فواتمحله، و بطلان الصلاة بترك الركن أوالركعة نسيانا مع مضى وقت التدارك و كذازيادة الركن و الركعة على التفصيل المقررفي أحكام السهو، فلم يبق النزاع إلا فيسجود السهو و يشكل الاستدلال بالنصوص علىسقوطه فالأحوط الإتيان به. و احتمل الشهيدفي الذكرى اغتفار زيادة الركن سهوا، منكثير السهو دفعا للحرج و لاغتفار زيادتهفي بعض المواضع. أقول طريق الاحتياط واضح.انتهى.

أقول: اما ما ذكره من نسبة الاختصاص بالشكالى المشهور فهو اعرف به فإنه لم ينقل ذلكإلا عن ظاهر المحقق و العلامة. و أما تخصيصالعموم بالشهيد الثاني ففيه ما تقدم من انذلك مذهب الشيخ و ابن زهرة و ابن إدريس،نقل ذلك الفاضل الخراساني في الذخيرة. واما ما أورده على الشهيد الثاني فهو فيمحله كما تقدمت الإشارة اليه و لكن ظواهرالأخبار- كما قدمنا بيانه- تدفع ذلك لظهورعمومها للسهو و الشك في ركن كان أو غيره فيمحله أو في غير محله كما تقدم تحقيقه.