حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

فيهما، و حينئذ فغاية الأخبار المذكورةان تكون مطلقة بالنسبة إلى أحكام السجدتينحيث لم يتعرض لذكر شي‏ء منها فيهما والقاعدة تقتضي حمل مطلقها على مقيدها.

و اما صحيحتا الحلبي الواردتان بالذكرفيهما فان المقام فيهما مقام البيانلسجدتي السهو و ما يجب فيهما من الذكر وانما سيقتا لذلك فيجب تقييد إطلاق تلكالأخبار بهما.

و بالجملة فإنك إذا لاحظت روايات المسألةكملا و ضممت مطلقها الى مقيدها و مجملهاالى مفصلها ظهر لك صحة ما قلناه و قوة ماادعيناه.

و اما رواية عمار فهي لا تبلغ حجة فيمعارضة صحيحتي الحلبي و لا غيرهما منالأخبار المشار إليها آنفا، مضافا الى نفىالتشهد فيها مع استفاضة الأخبار به كماعرفت، و ما تضمنته من إيجاب التكبير علىالإمام إذا سها مع انهم لا يقولون به، معما في روايات عمار من الغرائب التي قد تقدمالطعن عليه بذلك من جملة من الأصحاب. وحملها بعض الأصحاب على التقية لموافقة مااشتملت عليه لجملة من العامة و هو جيد. علىان الرواية إنما تضمنت نفى التسبيح فيهمايعنى مثل تسبيح سجود الصلاة و هو كذلك، وهو لا يستلزم نفى غيره من الذكر الذياشتملت عليه صحيحتا الحلبي. و بالجملةفالأظهر عندي هو القول المشهور لما عرفت.

ثم ان المحقق في المعتبر طعن في صحيحةالحلبي بأنها منافية للمذهب من حيث تضمنهاوقوع السهو من الامام، قال ثم لو سلمناهلما وجب فيهما ما سمعه لاحتمال ان يكون ماقاله على وجه الجواز لا اللزوم.