على جميع الأقطار هو الوجوب العيني الذيلا يختلجه الشك منها و الإنكار متى لوحظتفي حد ذاتها بعين الإنصاف و الاعتبار إلاان الشبهة قد دخلت على جل أصحابنا (رضوانالله عليهم) في هذه المسألة من وجهينفاسقطوا بذلك فيها الوجوب العيني منالبين: (أحدهما) عدم جواز العمل بخبرالواحد فان بعضا منهم منع من العمل به وبعضا توقف في ذلك و تحقيق ذلك في الأصول. و(ثانيهما) من أخذ الإجماع مدركا شرعياكالكتاب و السنة النبوية و جعله دليلامرعيا يعتمد عليه في الأحكام الشرعية،فالكلام هنا يقع في مقامين:
[المقام] (الأول)- في العمل بخبر الواحد
فانا نقول بتوفيق الله تعالى و هدايته وعنايته: ان أخبارنا المروية في كتبالأخبار المصنفة من علمائنا الأبرار و انصدق عليها اخبار الآحاد باعتبار المقابلةبالمتواتر إلا انها قد اعتضدت بالقرائنالدالة على صحتها عن الأئمة الطاهرين كماصرح به جملة من علمائنا المحققين: منهم-شيخ الطائفة في صدر كتاب الاستبصار و كتابالعدة و غيره في غيرهما، بل صرح بذلكالمرتضى (رضى الله عنه) الذي هو أحدالمنقول عنه تلك المقالة كما نقله عنه فيالمعالم.و لا يخفى ان عمل أصحابنا (رضوان اللهعليهم) قديمهم و حديثهم مجتهدهم واخباريهم إنما هو على هذه الأخبار و بناءمذهبهم إنما هو عليها، و قد قيض الله تعالىبلطيف حكمته و منيف عنايته أقواما منالثقات الصادقين في زمن الأئمة الطاهرين(صلوات الله عليهم أجمعين) لجمع الأخبارالمسموعة عنهم (عليهم السلام) و تدوينها فيالأصول المشهورة و هي أربعمائة أصل كماصرح به جملة من الأصحاب و أمروا من أهلالبيت (صلوات الله عليهم أجمعين) بتدوينهاو حفظها لعلهم بما يحدث من التقية و الحيرةبعد غيبة قائمهم (عليهم السلام) و انسدادأبواب استفادة الأحكام التي كانت فيزمانهم و زمان نواب قائمهم مشرعة لجملةالأنام فالعمل و المدار في الإيراد والإصدار إنما هو على هذه الاخبار كما لايخفى على ذوي البصائر و الأبصار.
و لنكتف هنا بنقل كلام المحقق المدقق صاحبالمعالم في المقام و نذكره مع طوله لجودةمحصوله و ان طال به زمام الكلام فنقول: