(الثالث) [أدلة القول بحرمة الجمعة في زمنالغيبة و ردها]
- من الأقوال في المسألة المذكورة القولبالتحريم في زمن الغيبة، و هذا القول صريحابن إدريس و سلار و ظاهر المرتضى في أجوبةالمسائل الميافارقيات و العلامة فيالمنتهى و جهاد التحرير و الشهيد فيالذكرى، و هؤلاء الثلاثة في غير هذه الكتبالمذكورة قد وافقوا أصحاب القول بالتخيير.و أنت خبير بان من عدا الأولين فإن كلامهمفي المسألة صار متعارضا فيصير من قبيل ماقيل: تعارضا تساقطا. و اما نقل القول به عنالشيخ في الخلاف فهو ليس بصحيح كما لا يخفىعلى من راجع العبارة المذكورة. و اما نقلهعن ابى الصلاح فقد بينا آنفا فساده. و لنذكر في هذا المقام جملة ما وصل إلينامن أدلة أصحاب هذا القول مما ذكره ابنإدريس و غيره و هي ثلاثة: (الأول)- ان وجوب الظهر ثابت بيقين و لايعدل عنه إلا بيقين مثله فلا تقابله وتزيله صلاة مشكوك فيها، لان اليقين لاينقضه الشك ابدا للإجماع و لما رواه زرارةفي الصحيح عن الباقر عليه السلام «ليسينبغي ان تنقض اليقين بالشك ابدا» والجواب- و الله الهادي إلى جادة الصواب- اننقول (أولا)- انه ان أراد بالظهر الثابتوجوبها بيقين الفريضة الواجبة عندالظهيرة مقدمة على غيرها ليكون يقينيةوجوبها شاملا لجميع الأحوال و الأوضاعفيكون متناولا لموضع النزاع، فنحن قائلونبه و لكن لا يجديه نفعا إذ هي بهذا المعنىشاملة لذات الركعتين المفروضتين قبل انتسن الزيادة و بعدها مع الخطبتين وبدونهما و لذات الأربع، و تيقن وجوب مفهومكلى لا ينقض تيقن وجوب جزئي خاص منه إلابدليل خارج، و الثابت وجوبه بيقين في موضعالنزاع ذلك المفهوم الكلى، و المشكوك فيهخصوصية أحد الفردين: الأربع بدون الخطبةأم الاثنتين معها، و هما سيان في تعلق الشكبهما، فأين العدول عن اليقين الى الشك واين نقضه به؟ إذ تيقن وجوب ذلك المفهوم لاينقضه الشك في أن ذلك الوجوب المحقق بأيالفردين على الخصوص
لطفا منتظر باشید ...
