بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يقبلها و لا ينبغي أن يستحي من قبولها و هيحق فرضه اللَّه تعالى، ثم قال فإن لميقبلها على هذا الوجه فلا تلزمه بها وتعطيها إياه على وجه الزكاة و يفهم منهجواز الإعطاء لا على الوجه المذكور، فجوابالسؤال إنما علم من المفهوم و إلا فمنطوقالخبر إنما سيق في الكلام على ذلك المستحقو أنه ينبغي له كذا و لا ينبغي له كذا. و حمل الرواية المذكورة في المدارك علىالكراهة بناء على رجوع النهي بقوله «لا»إلى ما ذكره السائل بقوله «أ فنعطيها إياهعلى غير ذلك الوجه» و فيه بعد لما عرفت منما ذكرناه. و أبعد منه حمل صاحب الوسائل الخبرالمذكور على احتمال كون الامتناع لعدمالاحتياج و انتفاء الاستحقاق مع أن الراويذكر العلة في الامتناع و أنه الاستحياء والانقباض فكيف يتم ما ذكره؟. و قال في الوافي بعد نقل الخبر الأول أولاو الثاني ثانيا: لعل الفرق بين هذا و ما فيالخبر السابق أن ذلك كان قد علم من حالهالاستحياء منها و التنزه عنها و لكنه كانبحيث إذا بعثت إليه لقبلها إذا كان مضطراإليها بخلاف هذا فإنه قد بعثت إليه واستنكف منها، و إنما نهى عن إعطائها إياهلأنه إن كان مضطرا إليها فقد وجب عليهأخذها و إن لم يأخذها فهو عاص و هو كمانعالزكاة و قد وجبت عليه و إن لم يضطر إليها ولم يقبلها فلا وجه لإعطائها إياه. انتهى. وأنت خبير بما فيه كما لا يخفى على الفطنالنبيه
الثالث [العاملون عليها]
من أصناف المستحقين- العاملون عليها، والمراد بهم السعاة في تحصيلها و جبايتهابأخذ و كتابة و حفظ و حساب و نحو ذلك. قال الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي فيتفسيره نقلا عن العالم عليه السلام: والعاملين عليها هم السعاة و الجباة فيأخذها و جمعها و حفظها حتى يؤدوها إلى منيقسمها. و قد أجمع الأصحاب و أكثر العامة على أنلهؤلاء حصة من الزكاة كما
لطفا منتظر باشید ...
