بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أقول: لا يخفى أن هاهنا ثلاث صور: إحداها-أن يكون فقيرا لا مال له بالكلية أو له ماللا يتمكن منه كابن السبيل و الضيف، و هذامن ما لا إشكال في جواز الدفع إليه من هذاالسهم. الثانية- أن يكون غنيا متمكنا من كل مايريد من أبواب القربات و الطاعات و هذا محلالإشكال في جواز الدفع إليه من هذا السهم،و هو الذي منع من الدفع إليه شيخنا الشهيدفي المسالك، و هو أحد وجهي الإشكال في كلامالعلامة. الثالث- من كان مالكا مئونة سنة بالفعل أوالقوة لكنه لا يتمكن بذلك من الحج و نحوه،و ظاهر عبارة شيخنا الشهيد الثاني المنعأيضا من الدفع إليه لصدق الغني، و كذا ظاهركلام العلامة باعتبار الإشكال فيه، و ظاهركلام السيد السند جواز الدفع إليه لأنظاهر عبارته أنه يدفع هذا السهم إلى كل منلا يتمكن من تلك القربة إلا بالإعانة منذلك السهم أعمّ من أن يكون فقيرا لا مال لهأو له مال لكن لا يقوم بالتمكن منه. و كيف كان فينبغي أن يعلم أن الحاجة إلىالحج لا تنافي الغنى الذي هو عبارة عن ملكمئونة السنة أو الحرفة أو الصنعة الموجبةللغنى و لكن لا يتمكن من الحج منها، و فيهجمع بين إطلاق الأدلة و بين ما ذكروه من أنالزكاة إنما شرعت لدفع الحاجة و سد الخلة.و اللَّه العالم
الثامن [ابن السبيل]
من الأصناف المذكورة- ابن السبيل، و فيعبائر جمع من الأصحاب تفسيره بالمنقطع بهو الضيف، و في بعض بالأول و نسبة الثانيإلى الرواية. قال شيخنا المفيد (عطر اللَّه مرقده) فيالمقنعة: و ابن السبيل و هم المنقطع بهم فيالأسفار و قد جاءت رواية أنهم الأضيافيراد به من أضيف لحاجته إلى ذلك و إن كان لهفي موضع آخر غنى و يسار، و ذلك راجع إلى ماقدمناه. انتهى و ظاهر كلامه بل صريحهالتخصيص بالمعنى الأول حيث تأول الروايةبالإرجاع إليه