حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

لا يعول عليه و باطل لا يرجع إليه، و ذلكفإنه و إن اشتهر بين المتأخرين الحكمبإسلام المخالفين و لا سيما السيد المذكورو جده (قدس سرهما) حتى انجر بهما الأمر إلىالحكم بعدالة النصاب الذين هم أشد نجاسةمن الكلاب كما أوضحناه في شرحنا على كتابالمدارك إلا أن مقتضى أخبار أهل البيت(عليهم السلام)- و هو المشهور بين متقدميأصحابنا- هو الحكم بكفرهم و نصبهم ونجاستهم كما أوضحنا ذلك بما لا مزيد عليهفي كتابنا الشهاب الثاقب في بيان معنىالناصب و في مواضع من كتابنا سلاسل الحديدفي تقييد ابن أبي الحديد. و لا ريب أن حديثالغدير من ما تواتر بين الفريقين و أجمععلى نقله رواة الطرفين بل تواتره من طرقالمخالفين أشهر كما ذكرناه في ذينكالكتابين و ارتكاب بعض متعصبي المخالفينفيه التأويلات الباردة و التمحلاتالشاردة تعصبا و عنادا على اللَّه و رسولهلا يخرجه عن الدلالة و لا سيما مع اعترافجمع منهم بالدلالة على ذلك. و بالجملة فذيلالبحث في المسألة واسع و من أراد الوقوفعلى صحة ما ذكرناه فليرجع إلى الكتابينالمذكورين.

و أما كون الزكاة معونة و إرفاقا فهو ظاهرمن الأخبار الواردة في العلة في وضعالزكاة و أما كون المخالفين داخلين في آيةالمجادلة لله و رسوله فهو معلوم من كفرهم ونصبهم للشيعة الذي هو أظهر من الشمس فيدائرة النهار، بل للأئمة (عليهم السلام)كما صرحت به جملة من الأخبار التياستوفيناها في كتابنا الشهاب الثاقب.

ثم إن من الأخبار الدالة على أصل المسألةصحيحة بريد بن معاوية العجلي قال: «سألتأبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل حج و هولا يعرف هذا الأمر. إلى أن قال: و قال كل عملعمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثم مناللَّه عليه و عرفه الولاية فإنه يؤجرعليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعهافي غير مواضعها لأنها لأهل الولاية».