حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

عليه السلام «أنه ذكر صدقة الفطرة أنهاتجب. إلى أن قال صاع من تمر أو صاع من زبيبأو صاع من شعير أو صاع من ذرة» فنقص من هذهالرواية البر و زيد الذرة، و كان الواجبعليه أن يعد الذرة أيضا لصحة الخبر و لعلهلم يقف عليه.

و في صحيحة معاوية بن وهب «جرت السنة بصاعمن تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير» و قدترك الحنطة مع أنه في مقام البيان لما جرتبه السنة.

و في رواية عبد اللَّه بن المغيرة قال:«يعطى من الحنطة صاع و من الشعير صاع و منالأقط صاع» و في صحيحة الحلبي «صاع من تمرأو نصف صاع من بر» و في صحيحة عبد اللَّه بنسنان «صاع من حنطة أو صاع من شعير» إلى غيرذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع.

و لو لا الحمل على ما ذكرناه من مجردالتمثيل و ذكر الأفراد في الجملة لكانتهذه الأخبار مختلفة متضادة، إذ كل منهاورد في مقام البيان لما يجب إخراج الفطرةمنه، و حينئذ فتحمل تلك الأخبار على ماحملنا عليه هذه لاختلافها كما عرفتبالزيادة و النقصان و التغيير و التبديل،على أن صحيحة سعد بن سعد ليست واضحةالدلالة على ما ادعاه فإن الأجناسالمذكورة إنما ذكرت في السؤال، و صحيحةمعاوية بن عمار بالدلالة على القولالمشهور أشبه، لأن تخصيص أصحاب الإبل والغنم بالأقط مشعر بأن ذلك من حيث كونه هوالقوت الغالب عندهم كما تضمنه آخر روايةالهمداني.

و بذلك يظهر قوة القول المشهور بينالمتقدمين و المتأخرين و انطباق الأخبارعليه، و يضعف ما اعتمد عليه و صار إليه و إنتبعه فيه من تبعه من غير تأمل و لا تدبر فيالمقام. و منه يظهر أن جميع الأخبار كلهامتفقة الدلالة على القول المشهور بحملمطلقها على مقيدها و مجملها على مفصلها. واللَّه العالم.