حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و حمل في الوسائل هذه الرواية علىالاستحباب، و الظاهر أن الموجب لهذا الحملإنما هو عدم وجود القائل بمضمونها مع أنكقد عرفت القول بوجوب الزكاة على العبدمطلقا، و هو جيد لو لا ورود هذه الأخبارالتي ذكرناها عملا بعموم الأخبار الدالةعلى وجوب الزكاة على من ملك النصاب و حينئذفيمكن تخصيص هذه الأخبار الدالة على عدموجوب الزكاة على العبد في ما يملكه بهذهالرواية فإن ظاهرها الوجوب مع إذن السيد،و كيف كان فلا ريب أنه الأحوط.

ثم لا يخفى أن ظاهر الأخبار المذكورة هوسقوط الزكاة عن المملوك مطلقا مكاتبا كانأو غير مكاتب، نعم يخرج منه المكاتبالمطلق إذا تحرر منه شي‏ء و بلغ نصيب جزئهالحر نصابا لدخوله تحت العمومات الدالةعلى من ملك النصاب مع شرط الحرية، و لو لاالاتفاق على الحكم المذكور لأمكنالمناقشة في دخوله تحت العموماتالمذكورة، فإن تلك العمومات إنما ينصرفإطلاقها إلى الأفراد الشائعة المتكثرة وهي من كان رقا بتمامه لا من تبعض بأن صاربعضه رقا و بعضه حرا فإنه من الفروضالنادرة.

و جملة من الأصحاب إنما استدلوا على سقوطالزكاة عن المكاتب برواية وهب بن وهبالقرشي عن جعفر عن آبائه عن علي (عليهمالسلام) قال:

«ليس في مال المكاتب زكاة» ورد بضعفالسند. و الأظهر الاستدلال بما ذكرنا منالأخبار في المقام.

قال في المدارك: و أما السقوط عن المكاتبالمشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا فهوالمعروف من مذهب الأصحاب، و استدل عليه فيالمعتبر بأنه ممنوع من التصرف فيه إلابالاكتساب فلا يكون ملكه تاما، و بما رواهالكليني عن أبي البختري. ثم أورد الروايةالمتقدمة ثم قال: و في الدليل الأول نظر وفي سند

/ 489