الشرط الرابع- الملك للنصاب‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الرواية ضعف، مع أن مقتضى ما نقلناه عنالمعتبر و المنتهى من وجوب الزكاة علىالمملوك إن قلنا بملكه الوجوب على المكاتببل هو أولى بالوجوب. انتهى.


أقول: ظاهر كلامه أنه باعتبار بطلانالاستدلال المذكور لما ذكره من النظر فيالدليلين المذكورين فإنه يقوي القولبالوجوب لعدم الدليل على السقوط و أيد ذلكبما ذهب إليه في المعتبر و المنتهى منالوجوب على المملوك مطلقا فالكاتب أولى.


و فيه (أولا) أن ما نقله عن الكتابينالمذكورين في سابق هذه المقالة قد ردهبالأخبار المتقدمة فكيف يعتضد به هنا؟


و (ثانيا)- أن الأخبار المتقدمة قد دلت علىأنه ليس في مال المملوك شي‏ء و هو أعمّ منالمكاتب و غيره، و هي صحيحة صريحة شاملةبعمومها لما نحن فيه فهي الدليل علىالسقوط عن المكاتب، نعم يخرج منه من تحرربعضه بما يوجب بلوغ نصيب الحرية نصابا لماذكره من الأدلة المشار إليها و يبقىالباقي.


و (ثالثا)- أنه كيف يكون المكاتب أولىبالوجوب و أصل القول لا دليل عليه بلالدليل كما عرفت قائم على خلافه فأي معنىلهذه الأولوية. نعم لو كان مجرد كلامالمعتبر و المنتهى حجة شرعية أو ناشئا عندليل اتجه القول بالأولويّة و إن كانتالأحكام الشرعية عندنا لا تبنى على مجردالأولوية بل على الأدلة الواضحة الجليلة وبالجملة فإن كلامه هنا جار على ما تقدم فيغير موضع من الاستعجال و عدم التأمل والتحقيق في ذلك المجال. و اللَّه العالم.


الشرط الرابع- الملك للنصاب‏

و عليه اتفاق العلماء كما نقله فيالمعتبر، و لأن الأخبار الدالة على وجوبالزكاة مصرحة بالملك إذ لا يخاطب بزكاة مالا يملكه.


و قد فرعوا على هذا الشرط فروعا: منها- مالو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعدالقبض، و هو مبني على أن القبض شرط في صحةالهبة كما هو أحد القولين لا في اللزوم كماهو القول الآخر، فعلى القول الثاني لايعتبر حصول القبض في‏

/ 489