حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

زكاة و بعد الصلاة صدقة، قالوا: و التفصيلقاطع للشركة.

و العلامة حيث ذهب في المختلف إلى وجوبالإخراج و أنها تكون قضاء قال: فهنامقامان: المقام الأول- وجوب الإخراج والخلاف فيه مع المفيد و ابني بابويه و أبيالصلاح و ابن البراج، لنا- أنه لم يأتبالمأمور به فيبقى في عهدة التكليف إلى أنيأتي به، و لأن المقتضي للوجوب قائم والمانع لا يصلح للمانعية، أما الأولفللعموم الدال على وجوب إخراج الفطرة عنكل رأس صاع، و أما الثاني فلأن المانع ليسإلا خروج وقت الأداء لكنه لا يصلحللمعارضة إذ خروج الوقت لا يسقط الحقكالدين و زكاة المال و الخمس و غيرها، و مارواه زرارة في الصحيح عن الصادق عليهالسلام «في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجدلها حتى يجد لها أهلا؟ فقال إذا أخرجها منضمانه فقد برئ و إلا فهو ضامن لها حتىيؤديها إلى أربابها». إلى أن قال: المقامالثاني- أنها تكون قضاء و الخلاف فيه معابن إدريس، لنا- أنها عبادة موقتة بوقت وقد خرج وقتها فتكون قضاء إذ المرادبالقضاء ذلك. احتج ابن إدريس بأن الزكاةالمالية و الرأسية تجب بدخول وقتها فإذادخل وجب الأداء و لا يزال الإنسان مؤديالها لأن بعد دخول وقتها هو وقت الأداء فيجميعه. و الجواب المنع لأن لوقتها طرفينأولا و آخرا بخلاف زكاة المال و لو لا ضبطأولها و آخرها لما تضيقت عند الصلاة، لأنبعد الصلاة يكون الوقت باقيا في زعمه، ولأنه لو كان الوقت باقيا لوجبت الفطرة علىمن بلغ بعد الزوال كما تجب الصلاة لو بلغ والوقت باق. انتهى كلامه زيد إكرامه.

أقول: ما ذكره من الدليل في المقام الأولمنظور فيه من وجوه:

أحدها- دعوى العموم الدال على وجوب إخراجالفطرة فإنه ممنوع بما اعترف به في رده علىابن إدريس من التقييد بالوقت، فوجوب إخراجالفطرة مقيد بذلك الوقت المخصوص. و بذلكيظهر بطلان قوله «لأن المقتضي للوجوبقائم».

/ 489