الفصل الرابع- في مصرفها - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و ثانيها- قوله: «المانع لا يصلحللمانعية» فإن فيه أنه قد صرح جملة منالمحققين بأن الأمر بالأداء لا يتناولالقضاء بل يحتاج القضاء إلى أمر جديد. و بهيظهر ما في قوله: «إذ خروج الوقت لا يسقطالحق».


و ثالثها- قياسه ذلك على الدين و الزكاةالمالية و الخمس فإنه قياس محض، مع كونهقياسا مع الفارق فإن هذه الأشياء التيذكرها ليست من قبيل الواجب الموقت بخلافالفطرة كما عرفت.


و رابعها- أن الرواية على ما قدمناه منالاحتمالات فيها إنما تدل على وجوبالإخراج مع العزل و هو غير محل النزاع.


و أما ما ذكره في الرد على ابن إدريس فهوجيد، قال المحقق في المعتبر بعد نقل كلامابن إدريس: و هذا ليس بشي‏ء لأن وجوبهاموقت فلا يتحقق وجوبها بعد الوقت.


و بما ذكرناه يظهر أن القول بالسقوط هوالذي عليه العمل كما استفاضت به الأخبارالتي قدمناها.


ثم إنه قد ذكر الأصحاب أنه لو عزلها و أخردفعها مع الإمكان فإنه يكون ضامنا و لا معهلا يضمن، و هو من ما لا ريب فيه لأنها بعدالعزل تكون أمانة في يده فلا يضمنها إلابالتعدي أو التفريط المتحقق بتأخير الدفعإلى المستحق مع إمكانه.


و أما جواز الحمل إلى بلد آخر فهو مبني علىعدم وجود المستحق في البلد فلو حمل معوجوده كان ضامنا و لا معه لا ضمان كما تقدمفي الزكاة المالية.


الفصل الرابع- في مصرفها


و المشهور في كلام الأصحاب أن مصرفها مصرفالزكاة المالية من الأصناف الثمانية.


و استدل عليه في المنتهى بأنها زكاة فتصرفإلى ما يصرف إليه سائر الزكوات و بأنهاصدقة فتدخل تحت قوله تعالى «إِنَّمَاالصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ. الآية »

/ 489