حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

(لا يقال) هذا الحديث مرسل فلا نعمل عليه(لأنا نقول) الحجة في قول الفقهاء فإنهيجري مجرى الإجماع، و إذا تلقت الأمةالخبر بالقبول لم يحتج إلى سند. ثم نقلاحتجاج الشيخ برواية إسحاق بن المباركالمذكورة في كلام المحقق و أنه عليهالسلام أطلق استحباب التفرقة من غيرتفصيل. ثم قال: و الجوب أنه ليس دالا علىالمطلوب إذ لا تقدير فيه لإعطاء الفقير، وترك التفصيل لا يدل على صورة النزاعبالخصوص إذا قام هناك معارض.

قال الشيخ في الإستبصار: يحتمل هذا الحديثأشياء: منها- أن جواز التفريق في حالالتقية لأن مذهب جميع العامة يوافق ذلك ولا يوافقنا على وجوب إعطاء رأس لرأس واحد.و منها- أنه ليس في الخبر تجويز تفريق رأسواحد فيجوز أن يكون إشارة إلى من وجبت عليهعدة أصواع. و منها- أن عند اجتماعالمحتاجين و أن لا يكون هناك ما يفرق عليهميجوز تفريق الرأس الواحد. و كلامه (قدس سره)هنا يدل على وجوب إعطاء رأس الرأس و لميتعرض للتأويل بالاستحباب كما ذكره فيالتهذيب. و ما ذكره من المحامل الثلاثة جيدو لا سيما المحملين الأولين.

ثم العجب أيضا من المحقق و من تبعه فيالمقام أنه مع ثبوت تعارض الخبرينالمذكورين و اعترافهم بإطباق العامة علىجواز التشريك في صاع كيف عملوا بخبرالتشريك الموافق للعامة و اطرحوا ما قابلهردا على أئمتهم في ما وضعوه لهم من القواعدعند اختلاف الأخبار و هو عرض الخبرين علىمذهب العامة و الأخذ بما خالفهم كمااستفاضت به نصوصهم فليت شعري لمن أخرجتهذه الأخبار و من خوطب بها غيرهم و هم قدألقوها وراء ظهورهم؟ فتراهم في جميع أحكامالفقه لا يلمون بشي‏ء من تلك القواعد بلمهدوا لأنفسهم قاعدة الجمع بين الأخباربالكراهة و الاستحباب التي لم يرد بها سنةو لا كتاب، نسأل اللَّه تعالى المسامحةلنا و لهم من هفوات الأقلام و زلاتالأقدام.