الرابعة [هل يجب حمل الفطرة إلى الإمام أونائبه؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و نظير هذه المسألة ما تقدم في دفع المقرضزكاة مال القرض عن المقترض بشرط كان أوتبرعا، و كذا شرط دفع زكاة قيمة المبيع كمافي حديثي الباقر عليه السلام مع هشام بنعبد الملك فإن الاعتبار بمن وجبت عليه و هوالمقترض و البائع لا بمن وجب عليه إعطاؤهابالشرط أو التبرع، و لا فرق بين ما نحن فيهو بين صورة الشرط إلا من حيث إن وجوب الدفعهنا من حيث العيلولة و ثمة من حيث الشرط وإلا فأصل الزكاة إنما تعلق بالمعال في مانحن فيه و بالمشترط ثمة.

(لا يقال) إن في المعال من لا يجب عليهالإخراج مثل الصغير و العبد و الفقير (لأنانقول) الوجوب في ما نحن فيه نوع آخر غيروجوب الإخراج على من استكمل الشرائطالمقررة في محلها، و لا يلزم في من وجبالإخراج عنه أن يكون ممن يجب الإخراج عليهلو لا العيلولة، و ذلك فإنه بالعيلولة حصلهنا أمران: أحدهما تعلق الزكاة بالمعال، والآخر وجوب الإخراج على المعيل، إذ لايعقل وجوب الإخراج عن أحد ما لم يستقر علىالمخرج عنه و يثبت عليه.

و كيف كان فالمسألة لخلوها عن النص الصريحمن ما ينبغي أن لا يترك فيها الاحتياط. واللَّه العالم.

الرابعة [هل يجب حمل الفطرة إلى الإمام أونائبه؟‏]

المشهور بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) استحباب حملها إلى الإمام عليهالسلام مع وجوده و مع عدمه فإلى فقهاءالإمامية المستكملين لشروط النيابة عنهعليه السلام و ظاهر كلام الشيخ المفيد (قدسسره) في المقنعة الوجوب، و استدل الأصحابعلى ما ذكروه بأنهم أبصر بمواقعها، و لأنفي ذلك جمعا بين براءة الذمة و أداء الحق. والأظهر في الاستدلال على ذلك ما تقدم فيرواية علي بن أبي راشد قال: «سألته عنالفطرة لمن هي؟ قال للإمام. قال: فقلتفأخبر أصحابي؟ قال نعم من أردت تطهيرهمنهم. الحديث» و قوله عليه السلام: «منأردت‏

/ 489