حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال في المدارك بعد نقل ذلك عن المنتهى: ويشكل بأن مقتضى رواية ابن أبي نصر مساواةالخمس الزكاة في اعتبار النصاب الثانيكالأول إلا أني لا أعلم بذلك مصرحا. انتهى.

أقول: لا يخفى أن المراد من السؤال فيالرواية المذكورة إنما هو السؤال عنالمقدار الذي يتعلق به الخمس بحيث لا يجبفي ما هو أقل منه كما هو ظاهر من روايةالمقنعة فأجاب عليه السلام بقدر ما تجبالزكاة في مثله و هو عشرون دينارا أو مائتادرهم، لا أن المراد المساواة في النصبليكون ما بينها عفوا لا خمس فيه كالزكاة.

و بالجملة فالمقصود بالسؤال و الجوابإنما هو المساواة في مبدإ تعلق الخمس كمافي مبدإ تعلق الزكاة.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا خلاف بينالأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) في إن مايوجد في دار الحرب فإنه لآخذه و عليه الخمسأعمّ من أن يكون عليه أثر الإسلام أم لا.

قالوا: أما أنه لو أجده فلان الأصل فيالأشياء الإباحة، و التصرف في مال الغيرإنما يحرم إذا كان ملكا لمحترم و هو هناغير معلوم أو تعلق به نهي خصوصا أو عموما وهو هنا غير ثابت، و حينئذ فيكون باقيا علىمقتضى الإباحة الأصلية.

و أما وجوب الخمس فلما تقدم من الأخبار.

أقول: و لك أن تقول إن المعلوم من أحاديثوجوب الخمس في الكنز و غيره من معدن و غوص ونحوهما من أصناف ما يجب فيه الخمس أن وجوبالإخراج متفرع على ملك المخرج ليتجهالخطاب له بالإخراج إذ لا يعقل الوجوبعليه في مال غيره، فإيجاب الخمس في الصورةالمذكورة بالأخبار المتقدمة مستلزم للملكالبتة، و حينئذ فتكون الأخبار المشارإليها دالة على كل من الأمرين.

و أما ما يوجد في دار الإسلام فإن لم يكنعليه أثر الإسلام فهو لواجده أيضا و عليهالخمس سواء كان في أرض مباحة أو مملوكة ولم يعترف به المالك.

/ 489