لطفا منتظر باشید ...
أن فيه أيضا أن الأخبار المذكورة دلت علىالتفصيل في الدين بين ما يمكن أخذه و ما لايمكن أخذه و الخلاف المنقول عن العامة كمانقله العلامة في المنتهى في الدين مطلقا،فبعض قال فيه بالوجوب مطلقا و نقله عنالثور و أبي ثور و أصحاب الرأي و جابر وطاوس و النخعي و الحسن و الزهري و قتادة وحماد و الشافعي و أحمد، و بعض قال بعدمالوجوب مطلقا و نقله عن عكرمة و عائشة وابن عمر و الشافعي في القديم. و أما القولبالتفصيل كما دلت عليه الأخبار فلم ينقلعن أحد منهم و بذلك يظهر ضعف الحمل علىالتقية كما ذكره البعض المشار إليه.
و بالجملة فالظاهر هو قوة القول بالوجوبللأخبار المذكورة و يجب حمل مطلقها علىمقيدها. و اللَّه العالم.
الثانية [عدم وجوب الزكاة في الوقف]
الظاهر أنه لا خلاف في عدم الزكاة فيالوقف، لأنها مشروطة كما تقدم بالملك والوقف غير مملوك للموقوف عليه على أحدالقولين أو مملوك له و لكنه غير مستقلبالملك لأنه حق البطون بعده، و لأنه ممنوعمن التصرف فيه إلا بالاستنماء.نعم تجب الزكاة في نمائه إذا كان الوقفعلى شخص معين أو أشخاص مع بلوغ
