سواء كان بلده أو غيره من الموضع الذيأيسر فيه، و الثاني من الميقات. و هذاالكلام يشعر بان مراد القائلين بالبلدانما هو بلد الاستطاعة، كما هو أحد الوجوهالتي قدمنا نقلها عنهم. و هو ظاهر الحجةالتي نقلها عن أصحاب هذا القول.
و حينئذ فقوله في التهذيب الأول-: لو كانله موطنان قال الموجبون للاستنابة منبلده: يستناب من أقربهما- لا ينطبق علىالقول الأول و إنما ينطبق على القول ببلدالاستيطان مطلقا استطاع فيها أو لا، كماهو أحد الوجوه المتقدمة، لأنه لا معنىلحصول الاستطاعة في بلدين متعددين. و هذاالقول لم يذكره و لم يتعرض له كما عرفت منعبارته، فكيف يفرع عليه هذا الفرع؟ و يؤيد ما ذكرناه تمثيله بمن وجب عليهالحج بخراسان فمات ببغداد و بالعكس، فانهذا انما يجري على ما ذكرناه من البلدمطلقا. و ما نقله عن احمد هنا هو الموافقلما نقله آنفا عن الحسن البصري و إسحاق ومالك، و ان خصه بعضهم بالنذر كما أشاراليه.
و كيف كان فظاهر بحثه هنا انما هو معالمخالفين، بل الظاهر ان الاحتمالاتالثلاثة في البلد- كما قدمنا نقله عنهم-انما هو عند المخالفين لأن القائلينبالبلد من أصحابنا ظاهر كلامهم انما هوبلد الاستيطان، كما عرفت من كلام ابنإدريس.
الثالثة [هل الخلاف في هذه المسألة علىقولين أم ثلاثة؟]
- قال في المدارك: الموجود في ما وقفت عليهمن كتب الأصحاب حتى في كلام المصنف فيالمعتبر ان في المسألة قولين كما نقلناه،و قد جعل