حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

غير حج الإسلام- و الصحة حملا للنذر علىالوجه الصحيح و هو ما إذا فقدت الاستطاعة.

و على الثاني- و هو ما إذا تقدم النذر علىالاستطاعة- فالظاهر انه لا إشكال فيانعقاد النذر و وجوب الإتيان به مع القدرةو التمكن كسائر أفراد النذور. و لا يشترطفيه حصول الاستطاعة الشرعية التي هي الزادو الراحلة عندهم، خلافا للدروس فإنه اعتبرفي الحجة المنذورة الاستطاعة الشرعية.

و لو حصلت الاستطاعة الشرعية قبل الإتيانبالمنذورة، فإن كان النذر مطلقا أو مقيدابعام متأخر عن عام الاستطاعة أو بزمانيشمل ذلك العام، فإنه يجب تقديم حجةالإسلام، لفوريتها و اتساع زمانالمنذورة، و إلا وجب تقديم حج النذر،قالوا: لعدم تحقق الاستطاعة في ذلك العام،فان المانع الشرعي كالمانع العقلي.

و في هذه الصورة ما يؤيد ما قدمنا ذكره منان النذر سبب كلي في الوجوب، فان هذاالناذر لما نذر في حال عدم الاستطاعة الحجفي السنة الفلانية من السنين القابلةانعقد وجوبها عليه بالنذر، ثم لما تجددتالاستطاعة الشرعية في تلك السنة لم تؤثرفي المنع من حج النذر في ذلك العاملانعقاده سابقا، و صار منع النذر هنا من حجالإسلام كسائر الموانع التي تقدمت. و هوأظهر ظاهر في تأثير الأسباب الشرعية واختلاف مسبباتها باختلافها إلا ما خرجبالدليل و حينئذ فمتى كان الواجب عليه فيهذا العام انما هو حج النذر، فان كانتالاستطاعة موجودة فإنه يراعى في وجوب حجالإسلام بقاؤها إلى العام القابل.

و قال الفاضل الخراساني (قدس سره) فيالذخيرة: و ان كان النذر مقيدا بالسنة التيحصلت الاستطاعة فيها ففي تقديم الحجةالمنذورة أو حج الإسلام وجهان يلتفتان الىعدم تحقق الاستطاعة الشرعية- لأن المانعالشرعي كالمانع العقلي-