عليه.
اللهم الا ان يقال: انه لما كان عليهالسلام يعلم ان القافة يلحقونه به. و يندفعبهم شبهة أعمامه و اخوته من إنكارهم كونهابنه، رضى بذلك.
و فيه: ما فيه. فإنه بالدلالة على ما ندعيهانسب، و الى ما ذكرناه أقرب، من ان القافةلا يقولون الا حقا، و لا يحكمون الا صدقا.
و بالجملة فالدليل من الاخبار علىالتحريم غير ظاهر، و ليس الا ما يدعى منالإجماع.
نعم يمكن ان يقال: ان الحكم بإلحاق شخصبآخر، الموجب لترتب أحكام كثيرة، مثل حلالنظر، و الميراث، و تحريم المناكحة، ونحو ذلك، يحتاج الى دليل شرعي قاطع، والخبر المذكور لا دلالة فيه على وجه يوجبذلك مطلقا. و الله العالم.
[المقام] (الثالث): في الكهانة
قال في المسالك: هي بكسر الكاف، عمل يوجبطاعة بعض الجان له و اتباعه له، بحيث يأتيهبالأخبار الغائبة. و هو قريب من السحر.
أقول: و يدل على تحريمها ما تقدم في حديثابى بصير، المذكور في الموضع الثاني.
و ما رواه في مستطرفات السرائر- نقلا منكتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن الهيثم،قال: قلت للصادق عليه السلام: ان عندنابالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسألهعن الشيء يسرق أو شبه ذلك فنسأله، فقال:قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: من مشىالى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول،فقد كفر بما انزل الله من كتاب.