حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

ريب انه من المتفق عليه بينهم: عدم جوازإجراء شي‏ء من هذه الأحكام على من ذكره منالخوارج و النواصب، فكيف يدعى انهالمتبادر من لفظ المسلم، و إجراء أحكامهعليه، و أي أحكام يريد؟ و هذه أحكامالإسلام المترتبة عليه في الاخبار، والاخبار مستفيضة بكفر هؤلاء، مصرحة به،بأوضح تصريح، و لا سيما النواصب، و إطلاقالإسلام عليهم انما وقع في كلام الأصحاب،مع تعبيرهم بمنتحلي الإسلام، بمعنى انهلفظي محض، لاحظ لهم في شي‏ء مما يترتبعليه من الأحكام التي ذكرناها فكيف يدخلونتحت تبادر هذا اللفظ و الحال كما عرفت.

و ثانيا: ان المستفاد من كلامه هنا و كلامغيره ايضا: ان المستند في أصل هذه المسألةانما هو الآية الكريمة، أعني قوله عز و جل«وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» و أنتخبير بما فيه، فإنه لو أريد بالسبيل هنا مايدعونه من سلطنة الكافر على المسلم بالملكو الدخول تحت طاعته و وجوب الانقياد لأمرهو نهيه، لا تنقض ذلك- أولا- بما أوجبه اللهتعالى على أئمة العدل من الانقياد إلىأئمة الجور، و الصبر على ما ينزل بهم منائمة الجور، و عدم الدعاء عليهم، كما وردفي تفسير قوله عز و جل «قُلْ لِلَّذِينَآمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لايَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَقَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ». و-ثانيا- بما أوقعوه بالأنبياء و الأئمة-عليهم السلام- من القتل فضلا عن غيره منأنواع الأذى، و اى سبيل أعظم من هذاالسبيل.

و- ثالثا- بما رواه الصدوق في العيون منانه قيل له: ان في سواد الكوفة قوما يزعمونان النبي صلّى الله عليه وآله لم يقع عليهالسهو، فقال: كذبوا- لعنهم الله- ان الذي لايسهو هو الله، لا إله الا هو.