بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فالرواية من جهة السند لا يتطرق إليهاطعن. و هي- كما ترى- ظاهرة في خلاف ما ذكروه، وقد اضطرب في التفصي عنها كلام جملة منالمتأخرين. قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد- بعدذكر الرواية و بيان صحة سندها- ما صورته: وهي تدل على جواز الجهل في الثمن، و انه يقعالبيع صحيحا، و ينصرف إلى القيمة السوقيةإذا بيع بحكم المشترى. و لكن نقل العلامةفي التذكرة الإجماع على اشتراط العلم مععدم ظهور خلافه، يمنع القول بها، و لكنتأويلها مشكل، و كذا ردها، فيمكن ان يكونحكما في قضية، و لا تتعدى. انتهى. و قال الفاضل السيد حسين المشهور بخليفةسلطان، في حواشيه على كتاب الفقيه على هذاالخبر ما صورته: لا يخفى ان البيع بحكمالمشتري أو غيره في الثمن باطل إجماعا،كما نقله الفاضل في التذكرة و غيره،لجهالة الثمن وقت البيع، فعلى هذا يكونبيع الجارية المذكورة باطلا، و كان وطيالمشترى محمولا على الشبهة، و اما جوابالامام عليه السلام للسائل فلا يخلو مناشكال، لأن الظاهر ان الحكم حينئذ ردالجارية مع عشر القيمة أو نصف العشر، أوشراؤها مجددا بثمن يرضى به البائع مع أحدالمذكورين، سواء كان بقدر ثمن المثل أملا، فيحتمل حمله على ما إذا لم يرض البائعبأقل من ثمن المثل، و يكون حاصل الجوابحينئذ: انه تقوم بثمن المثل ان أراد، ويشترى به مجددا، و ان كان المثل أكثر مماوقع، ندبا أو استحبابا، بناء على انهأعطاه سابقا. و هذا الحمل و ان كان بعيدا عنالعبارة، مشتملا على التكلف لكن لا بد منهلئلا يلزم طرح الحديث الصحيح بالكلية.انتهى. أقول: لا يخفى ان مدار كلامهم في رد الخبرالمذكور على الإجماع الذي ادعى في التذكرةفي هذه المسألة، فإنه لا معارض له سواه. وأنت خبير بان من لا يعتمد على مثل هذهالإجماعات المتناقلة في كلامهم، والمتكرر دورانها على رؤوس أقلامهم،
لطفا منتظر باشید ...
