لطفا منتظر باشید ...
عليه السلام «و ما كان من طعام سميت فيهكيلا، فإنه لا يصلح مجازفة، هذا مما يكرهمن بيع الطعام» فان ظاهره: ان الرجوع فيكونه مكيلا الى تسميته كيلا عرفا، فكلماوقع التسمية عليه بأنه مكيل فلا يجوز بيعهمجازفة.
و يمكن ان يقيد بما إذا لم يعلم حاله فيزمنهم- عليهم السلام- و الا لوجب الأخذ بهكما ذكرناه. و كيف كان فالخبر لا يخلو عنإجمال يمنع الاستناد إليه في الاستدلال.
و اما ما يفهم من كلامه من الرجوع الىالعرف مطلقا و ان علم كونه مكيلا أو موزوناأو علم عدمه في زمانهم- عليهم السلام-فالظاهر انه بعيد و مخالف لما صرح بهالأصحاب في غير موضع، من تقديم العرفالخاص: اعنى عرفهم- عليهم السلام- علىالعرف العام، أو عرف كل بلد بلد.
و بالجملة فمحل الاشكال فيما يجهل حاله فيزمنهم- عليهم السلام- من كونه مكيلا أم لا،و موزونا أم لا، فهل يكون المرجع فيه الىالعرف العام، أو الى ما ذكره من الافراد، ووجه الاشكال ما تقدم التنبيه عليه في غيرموضع، من ان العرف مع تسليم إمكان الوقوفعليه في كل بلد بلد و قطر و ناحية، لاانضباط له، فان لكل قطر عرفا و عادة بخلافما عليه غيرها من النواحي و الأقطار، و منالظاهر ان الأحكام الشرعية متحدة لااختلاف فيها، فلا تناط بالأمور غيرالمنضبطة.
[الموضع] الخامس [في بيع المكيل موزونا وبالعكس]
انه متى ثبت الكيل أو الوزن في بعضالأشياء، فهل يجوز بيع المكيل وزنا وبالعكس أم لا؟ أو يختص الجواز ببيع المكيلوزنا دون العكس؟ احتمالات، بل أقوال.للأول: حصول الانضباط بهما. و رجحه في سلمالدروس، لرواية وهب.
و للثاني: عدم الدليل على ذلك.
و للثالث: ان الوزن أصل الكيل و أضبط منه،و انما عدل الى الكيل تسهيلا.
