حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

إلا جزأ من أحد عشر جزء من درهم، حملا«لمن» على ابتداء الغاية، و يكون التقديرمن كل عشرة تسلم لي، و مثله ما لو قال: لكلعشرة درهم، و وجهه أن الوضيعة للعشرة غيرالعشرة، كما أن الربح في العشرة زائدا علىالعشرة، فهو بمنزلة ما لو قال: من كل أحدعشر واحد.

و ربما قيل هنا أيضا ببطلان العقد، لتكافىالاحتمالين الموجب لجهالة الثمن و ترددهبين القدرين المذكورين، و ربما رجح الأولبما قدمنا ذكره، من أن وضيعة العشرة لايكون من نفس العشرة دون ما عداها، لانالموضوع من جنس الموضوع منه، فيكونالإضافة بمعنى من التبعيضية، و ربما رجحالثاني بما تقدم في صدر كلام الشيخ من أنالمواضعة على حد المرابحة، للتقابلبينهما، فكما اقتضت المرابحة المعنىالثاني فكذا المواضعة، و يضعف المرجحالأول- بأن اللفظ لا بد فيه من تقدير، و كلاالتقديرين محتمل- و الثاني بمنع الملازمة،و قيام الاحتمال ان لم تدل قرينة علىأحدهما، و اعترض شيخنا الشهيد الثاني علىالأصحاب- في هذا المقام و ما وقع لهم منالاختلاف و النقض و الإبرام- بأن المراد منالجنس الذي يكون الإضافة المعنوية فيهبمعنى من، أن يكون المضاف جزئيا من جزئياتالمضاف اليه، بحيث يصح إطلاقه على المضافو على غيره أيضا، و الاخبار به عنه، كخاتمفضة، و باب ساج لا جزا من كل، حيث لا يصحإطلاقه كبعض القوم، و يد زيد، فإنك ترديدبالقوم الكل، و الكل لا يطلق على البعض، وكذا القول في يد زيد، و الحاصل أن (من) التيتتضمنهما الإضافة هي التبيينية، لاالتبعيضية، كما في خاتم فضة و أربعةدراهم، و شرط (من) التبيينية أن يصح إطلاقالمجرور بها على المبين، كما في قولهتعالى «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَالْأَوْثانِ» و قد صرح بهذا التحقيق الشيخرضى، و ابن هشام، و ناهيك بهما، و حينئذفينبغي القول بحمل الإضافة في المسألتينعلى معنى (من) رأسا، لأن الموضوع المضافبعض العشرة، و لا يصح الاخبار به عنه،فيتعين كونها بمعنى اللام.