حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

أخبار كثيرة ما يدل على جواز الحيلة علىنحو ذلك. انتهى و هو جيد.

و ظاهر كلام المحقق الأردبيلي هنا يشيرالى التوقف في ذلك، قال في تمثيل ما أشارالمصنف: مثل ان أراد بيع قفيز حنطة بقفيزينمن شعير أو الجيد بالرديين، و غير ذلك يبيعالمساوي بالمساوي قدرا و يستوهب الزائد، وهو ظاهر لو حصل القصد في البيع و الهبة، وينبغي الاجتناب عن الحيل مهما أمكن، و إذااضطر يستعمل ما ينجيه عند الله، و لا ينظرالى الحيل، و صورة جوازها ظاهر لما عرف منعلة تحريم الربا: فكأنه الى ذلك أشار فيالتذكرة بقوله: لو دعت الضرورة إلى بيعالربويات مستفضلا مع اتحاد الجنس الىآخره، و ذكر الحيل. انتهى.

المسألة العاشرة- اختلف الأصحاب (رضوانالله عليهم) في تحقق الربا و ثبوته في غيرالبيع من المعاوضات، و بالعموم صرح الشهيدالثاني و ثاني المحققين في المسالك و شرحالقواعد، و ذكر بعض المحققين أنه قولالأكثر، و بالاختصاص يشعر كلام المحقق فيكتاب البيع من الشرائع، و العلامة فيالإرشاد و القواعد، الا أن المحقق في بابالغصب صرح بثبوته في كل معاوضة، و هو ظاهراختياره في باب الصلح، و العلامة في بابالصلح من القواعد تردد في ذلك على ما نقلهالشارح المتقدم، و ظاهر صاحبي المسالك وشرح القواعد الاستناد في العموم الى قولهعز و جل «وَ حَرَّمَ الرِّبا».

و فيه أن أمين الإسلام الطبرسي في كتابمجمع البيان قال في تفسير الآية المذكورة،معنى «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا» أحل الله البيع الذي لاربا فيه و حرم البيع التي فيه الربا، و علىهذا فيكون الآية دليلا للاختصاص بالبيع، ولا أقل أن يكون محتملة لذلك، و عليه يكونالآية متشابهة لا تصلح للدلالة على شي‏ءمن القولين.

و التحقيق أن المعلوم من الاخبار ثبوته فيالبيع و القرض، و أما غيرهما فإشكال ينشأمن عموم أدلة الحل- كأصالة الإباحة و دلالةالآيات و الروايات على أن حصول‏