حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

و منها قولهم و توهب الزيادة من غير شرط، والمراد منه أن المخرج من الربا هنا أن يهبهالزيادة، لكن لا يقع ذلك شرطا في عقد البيعبأن يبيعه بشرط أن يهبه الزيادة،لاستلزامه الزيادة الحكمية في أحدالجنسين، لان الشرط زيادة حكمية كما سيأتيإنشاء الله- تعالى- بيانه في اشتراط صياغةالخاتم، و هذه الزيادة انما يتحقق و يحتاجالى التخلص بهبتها فيما إذا وقع البيعبالثمن على الحلية خاصة إذا فرضت قدرالثمن أو زائدة عليه، فإنه يبقى ما فيهالحلية زيادة في البين، و هو ظاهر، و لووهبه الزيادة قبل البيع صح أيضا، و يجبتجريد عقد الهبة عن شرط بيع الباقي بمثله،كما وجب تجريد عقد البيع عن شرط الهبة كماعرفت، لرجوع الأمرين الى ما تقدم من لزومالزيادة الحكمية.

و منها قولهم في صورة الجهل بقدر الحلية وان بيعت بجنس الحلية، «قيل:

يجعل معها شي‏ء من المتاع، الى آخره فانفيه أنك قد عرفت انه مع الجهل بقدرها يجوزبيعها بجنسها مع العلم بزيادة الثمنعليها، فإنه يمكن فرضه و يصح البيع، سواءجعل معها شي‏ء آخر أم لا، و يصح أيضا مععدم العلم بزيادة الثمن عليها أن يضم الىالثمن متاع آخر، لينصرف الثمن إلى ذيالحلية، و المتاع إلى الحلية.

و أما على هذا القول الذي نقل، فان ظاهرهضم المتاع إلى الحلية، و هو غير ظاهرالاستقامة، لأنه مع ضم المتاع الى المبيعمن الحلية و ذي الحلية يزيد الضرر والمحذور، حيث يحتاج الى مقابلة الثمن بهامع الباقي، و الظاهر أنه لذلك نقلوه بلفظقيل إيذانا بضعفه، و هذا القول للشيخ فيالنهاية و ذكر بعض الأفضل أن الشيخ تبع فيذلك رواية وردت بهذه الصيغة و نسبت الى وهم الراوي، و لم نقف عليها فيما وصل إلينامن الاخبار.

ثم انه ينبغي تقييد هذه الاخبار الواردةفي هذا المضمار بما إذا كانت الحليةمتمولة، و الا فلو كانت من قبيل حليةالجدران و السقوف فلا يترتب عليها الأحكامالمذكورة كما تقدمت الإشارة اليه. و اللهالعالم.