حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

ليس له التصرف فيهما إلا بإذن سيده، فهومن حيث هو لا يقدر على شي‏ء إلا ما أقدرهعليه مولاه و ملكه، أو أذن له بالكسب ونحوه حسبما دلت عليه الاخبار المتقدمة.

و يؤيده الأخبار الواردة في معنى الآيةالاولى من أنه ليس له نكاح و لا طلاق إذاأنكحه مولاه أمته إلا بإذن المولى، ففيبعضها «قال: سألته عن العبد هل يجوز طلاقه؟قال: ان كان أمتك فلا، ان الله عز و جل يقول«عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‏شَيْ‏ءٍ».

و نحوه أخبار عديدة و مرجع الجميع الىالمنع من التصرف إلا بإذن سيده.

و الآية الثانية ظاهرها انه ليس له حق و لاشركة في مال المولى، و لا دلالة لها علىعدم الملك إذا ملكه أو اذن له في تملك مالالغير بالكسب و التجارة و نحو ذلك، بلالظاهر انه يحصل له ذلك كالعبيد بالنسبةالى الله عز و جل.

و بالجملة فإنه لا دلالة فيهما على نفىتملكه لما ملكه سيده، أو أذن له فيه كما هوالمدعى، و ظاهر الأصحاب على تقدير القولبتملكه الاتفاق على انه محجور عليه، و لكنظاهر الاخبار المتقدمة العدم، فإنهاكالصريحة في استقلاله، سيما صحيحة عمر بنيزيد و قوله فيها «انه يتصدق و يعتق و أجرذلك له» الا انه ربما نافر ذلك نفى الزكاةعنه، في صحيحة إسحاق بن عمار، إذ لو كانمالكا للتصرف كملكه للمال، لما كان لنفىوجوب الزكاة وجه، و في معنى هذه الروايةأخبار أخر، تقدمت في كتاب الزكاة، والظاهر انه لا وجه لذلك مع الحكم بملكه الاكونه محجورا عليه، و يدل عليه ما رواه فيكتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عنعلى بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)«قال: ليس على المملوك‏