السابعة- أن الفسخ بالعيب يبطل العقد منحينه لأمن أصله، لتحقق الملك بالعقد، وجواز الاستمرار عليه، فلا معنى لرفع ما قدثبت. إذا تقرر هذه المقدمات فنقول: إذااشترى أمة و تصرف فيها ثم علم بعيب سابق لميجز له ردها، بل يتعين الأرش، لكن وردتالنصوص هنا باستثناء مسألة- و هي ما لو كانالعيب حبلا، و كان التصرف بالوطء فإنهحينئذ يردها و يرد معها نصف العشر لمكانالوطي. و هذا الحكم كما ترى مخالف لهذه المقدماتمن حيث جواز الرد مع التصرف و في وجوب شيءعلى المشترى مع أنه وطأ أمته، و في إطلاقوجوب نصف العشر مع أن ذلك عقر الثيب، والمسألة مفروضة فيما هو أعم منها.
لطفا منتظر باشید ...
