بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أقول: و أى نص هنا ورد في الشاة و بذلكاعترف «قدس سره» في المسالك، انه فيالموضعين إنما التجأ إلى الإجماع، قال فيالكتاب المذكور بعد قول المصنف (رحمهالله): و تثبت التصرية في الشاة قطعا، و فيالناقة و البقرة على تردد، ما لفظه: وجه التردد من عدم النص ظاهر عندنا علىهذا الحكم، لكن الشاة محل وفاق فيحتملإلحاق الناقة و البقرة بها، لمساواتهمالها في العلة الموجبة للخيار، و هي كوناللبن مقصود مع التدليس، كما ادعى الشيخالإجماع على إلحاقها بها، فان ثبت فهوالحجة، و الا ففي إثبات الحكم المخالفللأصل، بغير النص و الإجماع إشكال. ثم نقل عن ابن الجنيد، أنه طرد الحكم فيسائر الحيوانات حتى الأدمي، قال و في بعضالاخبار من طرق العامة ما يدل عليه، و هومناسب لمقابلة المدلس، و في الدروس انهليس بذلك البعيد. انتهى. و يظهر من المحقق الأردبيلي (عطر اللهمرقده) الميل إلى إلحاق البقرة و الناقة فيالموضع المذكور، لكن لا من حيث التصرية،بل من حيث التدليس و حصول الضرر المنفيعقلا و نقلا لو لم يتخير، قال في بيان وجهالإشكال في إلحاق الفردين المذكورين: ووجه الاشكال عدم وجود النص و الإجماع، ووجود العلة الموجبة في الشاة، فالثبوت ليسببعيد، لما تقدم من العلة في الشاة، إذ لانص، بل التدليس الموجب لذلك، و الا لزمالضرر المنفي عقلا و نقلا، مؤيدا بأخبارالعامة، انتهى. هذا خلاصة كلامهم في هذه المسألة. و قد عرفت خلو أصل المسألة من المستند، والظاهر أن أصل هذه المسألة انما هي في كلامالعامة، لأنها مروية في أخبارهم، والأصحاب كثيرا ما يستلقون الاخبار والأحكام و الفروع من كتبهم. قال المحقق الأردبيلي (قدس سره) في بعضمواضع البحث في هذه المسألة ما لفظه:
لطفا منتظر باشید ...
