بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الطريق بوضع الثاني أزيل خاصة، لأن الضررانما حصل به، و ان كان للأول أيضا أثر فيذلك الا أن الحد الموجب للضرر انما حصلبالثاني.
السادس [في مصالحة واضع الروشن مع أربابالدرب]
- قال في التذكرة: لو صالح واضع الروشن أوالجناح أو الساباط أرباب الدرب، و أصحابالسكة على وضعه جاز على الأظهر عندنا، لكنالاولى اشتراط زمان معين، لانه حق ماليبتعين المالك فجاز الصلح عليه، و أخذالعوض عنه كما في القرار، و منع منهالشافعية، بناء منهم على أن الهواء تابع،فلا يفرد بالمال صلحا كما لا يفرد به بيعا،و نمنع مانعية التبعية من الانفرادبالصلح، بخلاف البيع لانه يتناولالأعيان، و الصلح هنا واقع عن الوضع مدة، وكذا الحكم في صلح مالك الدار عن الجناحالمشرع إليها من الجواز عندنا، و المنععندهم. انتهى. و ظاهره أن الحكم إجماعي عندنا في كل منالموضعين، و انما المخالف فيه الشافعيةخاصة، مع أن عبارة الشيخ في المبسوط ظاهرةفي ما نقله عن الشافعية حيث قال: إذا أخرججناحا الى زقاق غير نافذ لم يجز، لأنأربابه معينون، فان صالحوه على تركه بعوضيأخذونه منه لم يجز، لأن في ذلك افراداللهواء بالبيع، و ذلك لا يصح. انتهى. و الأصحاب قد نقلوا ذلك عنه أيضا، والظاهر أنه غفل عن مراجعة ذلك، و المحقق فيالشرائع قد تردد في المسئلة من أجل خلافالشيخ أيضا. و كيف كان فان الظاهر أن كلام الشيخ هنا(رحمه الله) مبنى على ما تقدم نقله عنه منفرعية الصلح على البيع كما هو مذهبالشافعية، و قد تقدم نقله عن الجميع و بيانضعفه، و المفهوم من كلامهم كما هو ظاهرعبارة التذكرة المذكورة استحقاق جميعملاك الطريق المرفوعة لذلك، و هو مخالفلما صرحوا به كما سيأتي ان شاء الله تعالىمن اختصاص الداخل منهم بما بين البابين، واشتراك الجميع انما يحصل فيما خرج عنالأبواب كملا، فالمناسب للتفريع على ذلكأن يقال: أن الروشن المحدث ان كان خارجا عن جميعالأبواب فالحق للجميع، و الصلح على إخراجالروشن مع الجميع، و ان كان داخلا عن بعضهالم يتوقف على اذن الخارج، و قيل: يتوقف علىرضى الجميع كالأول، و قواه في الدروس، وسيأتي
لطفا منتظر باشید ...
