بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بين البابين، و هكذا لو كانت أكثر منبابين، و يشترك الجميع في الطريقين أعنىصدر السكة الخالي عن الاستطراق، لما تقدم،و آخرها الزائد على الأبواب، لاشتراكالجميع في استطراقه، قال في التذكرة: فعلىالمشهور عندنا ان الأدخل عنده ينفرد بمابين البابين، و يتشاركان في الطريقين، ولكل منهما الخروج ببابه مع سد الأول وعدمه، فان سده فله العود اليه مع الثاني، وليس لأحدهما الدخول ببابه و يحتمله، لانهقد كان له ذلك في ابتداء الوضع و يستصحب، وله رفع جميع الجدار فالباب أولى انتهى. أقول: الظاهر ان هذا الاحتمال مبنى علىالقول الأخر الذي تقدم تقويته عن الدروس،و الا فإنه يشكل بناء على المشهور من حيثاختصاص تملكه بما يستطرفه، و هو الى البابالموجود يومئذ، فادخاله للباب الى داخلالسكة مع أنه ملك غيره من أصحاب الأبوابالداخلة مشكل. و أورد المحقق الأردبيلي (رحمه الله) هناعليهم اشكالا قد أشرنا إليه في الموضعالسادس من المسئلة السابقة، قال (رحمهالله) ثم هيهنا اشكال و هو أنهم قد حكموابكون المرفوعة ملكا لكل من فيها، فالهواءو الأرض كله ملك مشترك بين أربابها، و أيضاقالوا: لا يجوز لأحد التصرف بإحداثالرواشن و الأجنحة و الساباط و فتحالأبواب المستحدثة حتى لغير الاستطراقأيضا، و كذا وضع الميزاب، سواء حصل الضررأم لا إلا بإذن الأرباب، فمعه يجوز مطلقا،فهو مؤيد للاشتراك ثم حكموا هنا بالاختصاصبما بين البابين لذي الباب الأدخل والأول، الى أن قال: فكأنهم جوزوا ما حرموه. و قد تقدمه شيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك، فإنه أيضا أشار الى ذلك، و يتفرععلى ذلك ما أشرنا إليه آنفا من توقف وضعالجناح أو الروشن على اذن الجميع، بناءعلى حكمهم بعموم الملك للجميع، و التفصيلبما تقدم بناء على كلامهم هنا من اختصاصالداخل بما بين البابين.
الرابع [كيفية صيرورة الموضع شارعا و حكمالسرداب في الطرق]
- قال العلامة في التذكرة: يصير الموضعشارعا بأمور أن يجعل