بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيلزم من عدم الاذن له الإضرار به، و حديث«نفى الضرر و الإضرار» يدفعه، و ربما قيلبالتفصيل بين إعادته بالآلة المشتركة،فلا يشترط رضاه، و بين إعادته بآلة من عندهفيشترط، لانه على الأول يبقى شريكا كماكان، بخلاف الثاني. ثم انه قال في المسالك: و حيث يتوقف البناءعلى اذن الشريك و يمتنع رفع أمره الىالحاكم ليجبره على المساعدة أو الاذن، فإنامتنع اذن له الحاكم انتهى. أقول: مقتضى ما قدمنا نقله عنه من تقويتهالقول الأول هو عدم جواز البناء لو لميأذن، و فيه ما عرفت آنفا، و مقتضى كلامههنا هو أنه يجبر على الاذن، أو يأذن الحاكمنيابة عنه، و هو على إطلاقه أيضا لا يخلوعن إشكال، لأنهم صرحوا بأنه لا يجب عليهعمارة ماله، و ظاهر كلامهم أنه أعم من أنيكون مشتركا أو مختصا به، و سواء كان بنفقةينفقها عليه أم لا، فكيف يجبر على ذلك هنا،و الأظهر عندي انما هو التفصيل بما قدمناذكره من أنه مع ارادة الشريك التعمير وامتناع شريكه من ذلك، فان كان في امتناعهضرر على شريكه فإنه يجوز للشريك التعميرمن غير اعتبار اذنه، فيسقط الاذن هنا أيضاوقوفا على حديث «نفى الضرر و الإضرار» والا فلا، وقوفا على ما ذكروه من عدم وجوبتعمير الإنسان ماله، و لا مدخل هنا للحاكمبوجه.
و ثانيهما [لو خالف و عمره بغير الاذن، فهلللشريك نقضه؟]
انهم قالوا: على القول باعتبار اذنه لوخالف و عمره بغير الاذن، فهل للشريك نقضه؟احتمال من حيث تصرفه في ملك غيره، و تغييرهيئته و وضعه الذي كان عليه، فصارتالكيفية الثانية كأنها مغصوبة، فلهإزالتها. و فصل في المسالك فقال: الأقوى العدم، انكان بناه بالآلة المشتركة، لان هدمه أيضاتصرف في مال الغير، و هو الشريك الذي بنى،فلا يصح كالأول، و انما تظهر الفائدة فيالإثم، و الجواز ان كان بناه بغير آلته،لانه عدوان محض، و تصرف في أرض الغير،فيجوز تغييره. انتهى. أقول: يمكن تطرق المناقشة الى ما ذكره (قدسسره) بأن البناء كما أنه
لطفا منتظر باشید ...
