حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

الغير، الا أن الشهيد في الدروس قيده بانلا يكون لازما بعقد، بمعنى أن لا يكون حملجدار العلو أو السقف لازما على صاحب جدارالسفلى بعقد لازم فلو كان واجبا عليه،فإنه يجبر و هو جيد، و لو أراد صاحب الجدارالا على بناء الأسفل تبرعا فهل لصاحبالجدار الأسفل منعه أم لا؟ الكلام فيه كماتقدم في المورد الرابع، و أطلق العلامة فيالتحرير أنه ليس له منعه، هذا كله إذاانهدم الحائط بنفسه، أو هدماه معا.

أما لو هدمه أحدهما بدون اذن الآخر أوبإذنه لكن بشرط أن يعمره، فقد اختلفالأصحاب في ذلك، فقيل: بأنه يجب عليهإعادته، و نقل عن الشيخ (رحمه الله) و بهصرح المحقق في الشرائع، و العلامة فيالإرشاد، و نقله في المسالك عن التذكرة،الا أن الذي وقفت عليه في التذكرة خلاف مانقله، كما ستسمعه- إنشاء الله تعالى- منالعبارة المشار إليها.

و قيل: بأن الواجب انما هو الأرش، صرح بهالعلامة في القواعد و التذكرة، قال فيالتذكرة: لو هدم أحد الشريكين الجدارالمشترك من غير اذن صاحبه، فان كاناستهدامه في موضع وجوب الهدم لم يكن عليهشي‏ء، فان كان مما لا يجب هدمه، أو هدمه وهو معمور لا يخشى عليه السقوط فقد اختلفقول علمائنا، قال بعضهم، يجبر الهادم علىعمارته الى ما كان عليه أولا، و الأقوىلزوم الأرش على الهادم، لان الجدار ليسبمثلي. انتهى.

و منه يظهر لك غلط ما في نقله في المسالكعن التذكرة من القول بوجوب الإعادة، و قيل.بالتفصيل في ذلك كما ذكره في الدروس، قال:و لو هدمه فعليه إعادته أن أمكنتالمماثلة، كما في جدران بعض البساتين والمزارع، و الا فالأرش، و الشيخ أطلقالإعادة، و الفاضل أطلق الأرش انتهى.

و قال في المسالك بعد نقل ذلك عنه. و فيهمناسبة الا أنه خارج عن القواعد الشرعيةلانتفاء المثلية في الفائت، فإنه محض صفة،إذ الأعيان باقية، و المماثلة في الصفةبعيدة، و القول بالأرش مطلقا أوضح.

و ظاهر المحقق الأردبيلي الميل هنا الى ماذكره في الدروس، فإنه بعد أن‏