بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
خاصة، فإنهم قالوا: ان الدرج حينئذ كالسقفالمتوسط بين الأعلى و الأسفل، فيجري فيهالخلاف السابق، فعلى تقدير القول ثمة بأنالسقف لصاحب الغرفة، فإنه يحكم هنابالدرجة للأعلى مطلقا، سواء اختلفا فيالخزانة أم اتفقا على أنها للأسفل، و انمايتجه الفرق على تقدير القول بالاشتراك،فإنه مع الاتفاق على الخزانة يجعل الدرجهنا مشتركا بينهما كالسقف ثمة، أما معالاختلاف فيها فالحكم في الدرج ما تقدم منكونها للأعلى مع يمينه. و لو تداعيا في الخزانة التي تحت الدرجخاصة كانا في دعويها على السواء، و الوجهفيه أن لكل منهما شاهدا بالملك، أما صاحبالأعلى فلأنك قد عرفت أن له الدرجة: فيكونمكانها كذلك، و ان كان مكانها الهواء: لانالهواء كالقرار و أما صاحب الأسفل فلأنهامتصلة بملكه، بل هي من جملة البيوتالسفلى، و حينئذ فيقضى بها لهما بعدالتحالف أو النكول كما تقدم. أقول: و يمكن ترجيح دعوى صاحب الأسفل بأنيقال: أنه قد ثبت أن الهواء تابع للقرار، ولهذا منع الشيخ كما تقدم من بيعه و الصلحعليه منفردا عن القرار، فالأصل فيه حينئذأن يكون تابعا للقرار، و مجرد وضع الدرجةفيه لا يستلزم الملك، و تبعيته للدرجة فيذلك، لأنه أعم من ذلك. و لو تداعيا الصحن قالوا: ان ما يسلك فيهالى العلو يكون بينهما، و ما خرج عن ذلكفهو لصاحب الأسفل: و الوجه فيه أن صاحبالعلو لما افتقر سلوكه إليه إلى التصرف فيقدر الممر كان له اليد عليه بذلك، دون باقيالصحن، فلا يد له عليه، و لما كان صاحبالأسفل يشاركه في الانتفاع بذلك القدرمغدا و مجيئا كان له يد عليه أيضا، فاقتضىذلك الشركة فيه، دون ما زاد، لاختصاص صاحبالأسفل به، و على هذا لو كان المرقى الىالعلو خارجا عن الدهليز لم يكن لصاحبالعلو مشاركة في العرصة و لا في الدهليزبالكلية، إذ لا يدله على شيء منهما و لوكان المرقى في وسط الصحن فمن أول الدهليزالى المرقى بينهما لتصرفهما فيه، و ماوراء ذلك فهو لصاحب الأسفل.
لطفا منتظر باشید ...
