حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

و ان شركة الوجوه عبارة عن المعنى المشهورالمذكور في كلام العلامة.

قال العلامة في المختلف- في مقام الردعليه: لنا إجماع الفرقة، و خلاف ابن الجنيدغير معتد به، لانقراضه، و حصول الاتفاقبعده، و لأن الأصل عدم الشركة، و بقاء حقكل واحد عليه، و لانه ضرر عظيم، و لأنالشركة عقد شرعي يتوقف على الاذن فيه.انتهى.

و المفهوم من كلامه و كذا غيره من الأصحابهو بطلان الشركة في جميع الأنواع المتقدمةما عدا شركة العنان، و ظاهر المحققالأردبيلي المناقشة هنا في بعض المواضعحيث قال: بعد نقل قول العلامة في التذكرة: وأما شركة الأبدان فعندنا باطلة، سواء اتفقعملهما أو اختلف، بأن يكون كل واحد منهماخياطا، و يشتركا في فعل الخياطة، أو يكونأحدهما خياطا و الأخر نجارا، أو يعمل كلواحد منهما في صنعة، و يكون الحاصلبينهما، و سواء كانت الصنعة البدنية فيمال مملوك، أو في تحصيل مال مباح،كالاصطياد و الاحتشاش و الاحتطاب.

فقال المحقق المشار اليه و لا يظهر دليلعلى عدم الجواز، سوى الإجماع، فإن كانفهو، و الا فلا مانع، فإنه يرجع الىالوكالة في بعض الأمور و تمليك مال فيالبعض الأخر، و بذل نفس و عمل في مقابلهعوض، و لا مانع منه في العقل و الشرع، ولهذا جوز بعض أقسامها بعض العامة، ثم نقلعنه أيضا أن شركة المفاوضة عندنا باطلة، وليس لها أصل، و به قال الشافعي، و مالك، ثمنقل عنه أيضا في شركة الوجوه أنها عندناباطلة، و به قال الشافعي و مالك، ثم قال: والبحث فيهما مثل ما تقدم فتأمل. انتهى.