لطفا منتظر باشید ...
ما اشترطاه، و قوله (صلّى الله عليه وآلهوسلّم) «المؤمنون عند شروطهم» و الإجماعالمنقول بخبر الواحد كما يقبل نقل غيره منالأدلة به، و أصالة الإباحة و بناء الشركةعلى الارتفاق بكل منهما و من جملته موضعالنزاع.
الثالث- ما ذهب إليه أبو الصلاح
من صحة الشركة دون الشرط، و جعل شرطالزيادة أباحه لها يجوز الرجوع فيها مادامت العين باقية، قال على ما نقله عنه فيالمختلف: إذا تكاملت الشروط انعقدتالشركة، و وجب لكل واحد من الشريكين منالربح بمقدار ماله، و من الوضيعة بحسبه،فان اصطلحوا في الربح على أكثر من ذلك، حلتناول الزيادة بالإباحة، دون عقد الشركة،و يجوز لمبيحها الرجوع فيها ما دامت العينقائمة، فإن اشترط في عقد الشركة، تفاضل فيالوضيعة صحت الشركة، و بطل الشرط، و كانتالوضيعة بحسب الأموال، الا أن يتبرع أحدالشريكين على الأخر، فإن كان أحد الشريكينعاملا فجعل له الأخر فضلا في الربح بإزاءعمله لم يمض الشرط، و كان للعامل أجرة عملهمن الربح، و بحسب ماله انتهى.أقول: الظاهر ان محل الخلاف هنا ما لو شرطالزيادة مع عدم زيادة عمل له يقابل تلكالزيادة، أما لو كان له عمل زائد يقابلها،فالظاهر أنه لا خلاف في جواز العقد: و صحةالشرط قال في التذكرة: لو اختص أحدهمابمزيد عمل و شرط مزيد ربح له صح عندنا و الىذلك ايضا يشير قولهم في حجة دليل القولالأول، لأن الفرض أنها ليست في مقابلة عملو بالجملة فالظاهر أنه لا إشكال في ذلك، وعلى هذا ينبغي أن يقيد بذلك إطلاق القولينالأولين.
و أما ما احتج به أصحاب القول الثاني: فقدعرفت جواب بعضه من احتجاج أصحاب القولالأول، و بقي منه دعوى الإجماع، و هو تشبثبما هو أوهن من بيت العنكبوت، و أنه لأوهنالبيوت.
