بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نعم لو كان في مقابلة الرد وصف محضكالجودة كان الجميع وقفا، لعدم قبولهالانفصال، و لا فرق في جواز قسمة الوقف منالطلق بين كون الجميع لواحد، أو مختلف.انتهى.
السادسة [استحباب نصب القاسم للإمام]
- قد صرح غير واحد منهم بأنه يستحب للإمام(عليه السلام) نصب قاسم و يشترط عدالته ومعرفته بالحساب، و قيل: بل ينبغي ذلكللحاكم مطلقا، و قال في الدروس: يستحبللقاضي نصب قاسم كامل مؤمن عاقل عارفبالحساب و لو كان عبدا، و لا يراعى فيمنتراض به الخصمان ذلك. انتهى، و علله بعضهمباحتياج الناس إليه، إذ قد يحصل الرضا فيالتعديل بقول بعضهم بعضا و لا يعرفون ذلكخصوصا في قسمة الرد و دليل اشتراط عدالتهالوثوق بقوله، و أما معرفته للحساب، فلابد منها بمقدار ما يحتاج إليه في القسمة، وانه لا يكفى الواحد في قسمة الرد الا معالرضا، لانه يحتاج فيها الى التعديل فيالقسمة حتى يتساوى الأقسام، بأن يقوم تلكالعروض المراد قسمتها، و هل المراد بقسمةالرد هي ما اشتملت على رد من أحد الطرفيندراهم أو عروضا في مقابلة الزيادة منالطرف الأخر أو ما هو أعم من ذلك و منالتعديل و التسوية بين الأقسام! و ان لميحتج الى رد. و بالجملة المراد بقسمة الرد التعديل، لاالرد الحقيقي، قولان. و الأول منقول عنالدروس، و بالثاني صرح المحقق الأردبيلي(رحمه الله عليه). أقول: و يؤيد الأول قولهم أنه يقسم مااشتمل على الرد قسمة تراض، و كيف كانفالاحتياج الى العدلين، و عدم الاكتفاءبالواحد لأن القسمة يتوقف على التقويم،فلا بد من مقومين عدلين، ليكونا حجةشرعية، و لانه لا يحصل الوثوق بحيث يلزمالا بقولهما، هذا إذا لم يتراضيا بينهمابالقسمة بأنفسهما أو بشخص يتفقان عليه،عدل أو غير عدل، لان الرضا سيد الأحكام كماقيل. قالوا: و أجرة القسام من بيت المال، لانهموضوع لمصالح العامة، و لو لم
لطفا منتظر باشید ...
