حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

قال في المسالك: و لا شبهة في أنه أولى معاتفاقهما عليه، و الا فما اختاره المصنفأعدل من التسوية.

أقول: و لا يخفى أن المسئلة غير منصوصة، والاحتياط فيها واجب، و هو يحصل بالقولالثالث، و أما الأول فإنه و ان كان أقلبعدا من الثاني الا أنه لا يخلو أيضا منشي‏ء فان مجرد كون الغالب العمل بأجرةالمثل لا يصلح لان يكون سببا مملكا شرعيالما زاد بحسب الواقع، فإنه يجوز أن يكونأجرة عمل أحدهما بالنظر الى أجرة المثلدرهمين، و أجرة الأخرى بالنظر الى ذلكثلاثة دراهم، فلو اقتسما كذلك و كان الأمربحسب الواقع الذي قبضه كل منهما هوبالعكس، لأحد الأسباب المقتضية لذلك منتراض، و مسامحة أو مناقشة، فإنه لا يكونمبيحا للزيادة التي في أحد الطرفين، و لاحاسما لمادة الإشكال واقعا في البين بلالواجب عليهما لتحصيل براءة الذمة بيقينهو الرضاء بالصلح ليخرجوا بذلك من غصب ربالعالمين. و الله العالم.