بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أشار بقصورهما عن الدلالة إلى احتمالكون أزرع بلفظ المستقبل، بل هو الظاهر منالرواية الاولى. و فيه أولا انه و ان كان بلفظ المستقبل الاأن فيه ردا عليه فيما ادعاه من الانحصار فيلفظ الماضي، و ثانيا ما عرفت من الصحيحةالمتقدمة الصريحة في وقوع المساقاة والمزارعة بلفظ الأمر، ثم انه قال: أيضا وفي عبارة المصنف تجوز، لانه قال: و عبارتهاكذا و لم يذكر القبول، مع أنه أحد ركنيالعبارة عنها، فلا بد من ذكره، و لعله أشاربما ذكر الى الاكتفاء بالقبول الفعلي كمااختاره العلامة في القواعد، فتنحصرالعبارة في الإيجاب، و الأقوى اعتبارالقبول اللفظي كغيره من العقود اللازمة. أقول: فيه ان المفهوم من الاخبار كصحيحةيعقوب بن شعيب المتقدمة، و جملة منالاخبار التي قدمناها في كتاب البيع أنالمدار في القبول على حصول الرضا بما دلعليه الإيجاب، و ان لم يكن بلفظ، و كذا فيجانب الإيجاب الا ان الأظهر اشتراط اللفظفي جانب الإيجاب، و ان كان بعض متأخريالمحدثين، قد اكتفى أيضا بمجرد الرضا، وما ذكره في الصحيحة المذكورة هو صورة عقدالمساقاة، و هو خال من ذكر لفظ القبول، كماادعاه. و كذلك جملة من العقود التي وردت بهاالاخبار كما لا يخفى على من راجع الرواياتالتي قدمناها في كتاب البيع، و به يظهر ضعفما ادعاه من أن الأقوى اعتبار القبولاللفظي، فإنه- مع كونه لا دليل عليه- مردودبظهور الدليل على خلافه كما عرفت.
الثالثة [في عدم اعتبار كون الأرض ملكالأحدهما]
- المفهوم من كلام شيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك أنه لا بد من كون الأرض ملكالأحدهما عينا أو منفعة، لأنه المستفاد منحقيقة المزارعة و صيغتها، فلا تشرعالمزارعة في الأرض الخراجية إلا باستعمالحيلة من الحيل الشرعية.