حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

قال في المسالك: وجه البطلان واضح، لانالعمل مجهول، و النصيب مجهول، فهو مثلبعتك بدينار مؤجلا و بنصفه حالا، و يحتملصحة ذلك لتعيين الحصة على التقديرين، كماتصح الإجارة إذا قال: ان خطته روميا فلككذا، و ان خطته فارسيا فلك كذا، و من ذلكيظهر منشأ التردد، و الأقوى البطلان، ومسئلة الإجارة ان ثبتت فهي خارجة بدليلخارج، انتهى.

أقول: ما فرضه المحقق (رحمه الله) هنا فيالمسئلة أظهر مما فرضه العلامة فيالإرشاد، حيث قال: «و لو شرط فيما سقتالسماء النصف، و فيما سقى بالناضح الثلث،أو شرط مع الحصة جزء من الأصل بطل» انتهى.

فان وجه البطلان على هذا الفرض غير ظاهر،الا من حيث الجهل بكل من النوعين، كما تقدمفي المورد الثاني، فمع العلم بكل منهما فيالجملة يصح.

و بالجملة فإن هذا الفرض من أفراد تلكالمسئلة فلا يكون الحكم كليا، كما هو ظاهرالأصحاب، و به يظهر أن ما فرضه في الشرائعو نحوه فرض المسئلة في القواعد أيضا أظهر.

بقي الكلام في التردد المذكور في الفرضالأول، فإنه لا يبعد أن يقال بالصحة، قوله-ان العمل مجهول، و النصيب مجهول- قلنا: انأريد الجهل من كل وجه فهو ممنوع، لانه علىكل من التقديرين معلوم، و الاختيار إليهفي قبول أى العملين أراد، و ان أريد فيالجملة أمكن أن يقال: انه غير مانع، لانبناء هذه المعاملة انما وقع أيضا معالمجهولية في الحصة كما صرحوا به، فالجهلفي الجملة غير ضائر، و قد تقدم نظيره فيمسئلة البيع بثمن مال معجلا بأزيد منهمؤجلا و ان كان المشهور بينهم البطلانثمة، الا أن الرواية الصحيحة دلت علىالصحة، و ان كان فيها اشكال من وجه آخر كماتقدم تحقيقه في المسئلة المذكورة.

و بالجملة فالمسئلة لخلوها من النصالواضح غير خالية من التردد، و الاشكال‏