بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الغصب فإنه يرجع على الغاصب بما أخذه منالمالك، لانه غيره، فيرجع عليه، لغرورهله، و في الثانية يترتب على كون يد الغاصبيد أمانة أو يد ضمان؟ فيترتب على كل منهمامقتضاه كما سيأتي- إنشاء الله- تحقيقه فيكتاب الغصب.
الثامنة- الخراج في الأرض الخراجية
و هي المفتوحة عنوة على المالك لأنهبمنزلة الأجرة، بل هو أجرة الأرض مع خلوهاعن الشجر، و قد يوضع على الشجر المغروسفيها بواسطة الأرض، لأن حق المسلمين انماهو في الأرض لا في الشجر، حيث انه مالالمالك الذي غرسه، الا أن يكون فيها وقتالفتح، فإنه للمسلمين أيضا، و بالجملة فإنالأرض و الأشجار لما كانت ملكا للمالكفجميع ما عليها و ما يحتاجان اليه يلحقبالمالك، و منه الخراج، الا أن يشترط علىالعامل، أو يشترط كونه بينهما معا، وحينئذ فلا بد من علمهما بقدره، ليصحاشتراطه في العقد اللازم، و لا يتجهل لجهلالعوض، و لو زاد السلطان بعد ذلك فهو علىالمالك، و لا يدخل في الشرط كما تقدم نظيرهفي المزارعة.
التاسعة [ليس للعامل أن يساقى غيره]
- قالوا: ليس للعامل أن يساقى غيره، أماإذا شرط في متن العقد العمل على العاملبنفسه فظاهر، لوجوب الوفاء بالشرط، وبطلان المشروط بالإخلال بالشرط، و أما معالإطلاق بأن يكون العمل في الذمة فإنهمعللوا المنع بأن المساقاة انما تصح علىأصل مملوك للمساقي و العامل لا يملكالأصول و انما يملك الحصة من الثمرة بعدظهورها، كما تقدم في تعريفها، و ظهر منأحكامها. و توضيحه أن في المساقاة تسليطا على أصولالغير، و عملها و الناس يختلفون في ذلكاختلافا زائدا، فليس لمن رضى المالك بعملهو أمانته أن يولى من لم يرضه المالك لذلك،و هذا بخلاف المزارعة كما تقدم ذكره فيالمطلب الأول من أنها لما كانت من العقوداللازمة الموجبة لنقل المنفعة إلى العاملبالحصة المعينة كان للعامل نقلها الىغيره، لعموم «الناس مسلطون على أموالهم» ولا يتوقف ذلك
لطفا منتظر باشید ...
