بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على عدم وجوب الضمان الذي ادعاه هنا، و قدتقدم في الموضع المذكور أنه من باع للسفيهمالا و دفعه اليه مع علمه بذلك، فتلف، فانتلفه من مال صاحبه، لانه سلطه عليه مع علمهبأنه محجور عليه، و ان فرض فك الحجر عنهبعد ذلك و تقدم أيضا النقل عن العلامة فيالتذكرة أن حكم المجنون و الصبي حكمالسفيه في ذلك، فإنهما إذا أتلفا الوديعةو العارية فالأقرب أنه لا ضمان عليهما، وهكذا الحكم فيما أتلفاه من مال الغيرمطلقا. و بالجملة فمن أراد تحقيق المسئلة ليظهرله صحة ما ذكرناه هنا فليرجع الى الموضعالمذكور، و الله العالم.
التاسع [في وظيفة المستودع إذا ظهرت لهأمارات الموت]
- لو ظهر للمستودع أمارات الموت بأن حصل لهمرض من الأمراض القاتلة أو حبس للقتل و نحوذلك. فأقوال ثلاثة: أحدها- وجوب الرد علىالمالك أو وكيله، أو الحاكم عند تعذرهماأو إيداعها الثقة عند تعذره، فان تعذر ذلكأشهد عليها اختاره العلامة في التذكرة،الا أنه رجع عنه بعد ذلك الى الإيصاء بها. و ثانيها- الاشهاد على ذلك اختاره جمعمنهم المحقق في الشرائع و العلامة فيالإرشاد. و ثالثها- الوصية بها و قد عرفت أنه مذهبالعلامة في التذكرة، و الوجه في ذلك أن حفظالوديعة لما كان واجبا على المستودع وجبكلما يتوقف عليه الحفظ من أحد هذه الأمورالثلاثة، الا أنى لم أقف على نص في المقاميتضمن وجوب شيء مما أوجبوه، و الاحتياطفي المسئلة مطلوب بل واجب، لخلوها عن النصو هو أحد مواضع وجوب الاحتياط عندنا، حيثأن المسئلة صارت بذلك من الشبهات، حلالبين، و حرام بين، و شبهات بين ذلك. والاحتياط هنا في العمل بالقول الأول، ثمانه على تقدير القول بالإشهاد، فالظاهر أنالمراد به إشهاد عدلين، بحيث يحصل الإثباتبها لو أنكر الورثة، أو كانوا جميعا أوبعضهم
لطفا منتظر باشید ...
