حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

فله الاشهاد ليدفع عن نفسه التهمة، و الالم يكن له ذلك، و هذا القول من حيثالاعتبار أقوى الثلاثة، الا أن ما ادعوهمن الفورية عندي محل توقف، إذ لا أعرف عليهدليلا واضحا أزيد من الأمر بالرد متىطلبها المالك، و الأمر من حيث هو لا يقتضيالفورية، فإيجابها يحتاج الى دليل واضح،زيادة على الأمر بالرد، كما لا يخفى، وكونه حقا لادمى لا يقتضي تضييقه بهذاالنحو الذي ذكروه.

نعم لو فهم منه التضييق فالأمر كما ذكروه،و لو كان المودع غاصبا فإنه لا يجوز ردهاعليه، و لا على وارثه لو طلبها، بل يجبإعادتها على مالكها ان عرف، و لو لم يعرففأقوال: أحدها ما ذهب اليه الشيخ فيالنهاية، قال:

انه يعرفها حولا كما يعرف اللقطة، فإن جاءصاحبها، و الا تصدق بها عنه، و تبعه ابنالبراج و هو المنقول عن ابن الجنيد أيضا، وبه صرح العلامة في التذكرة و الإرشاد، و فيالمسالك: انه هو المشهور بين الأصحاب.

و ثانيها- ما ذهب، اليه الشيخ المفيد قال:ان لم يعرف أربابها أخرج منها الخمس الىفقراء آل محمد (صلّى الله عليه وآله) وأتباعهم، و أبناء سبيلهم و صرف منهاالباقي الى فقراء المؤمنين.

و قال سلار: و ان لم يعرف أربابها جعلخمسها لفقراء أهل البيت (عليهم السلام) والباقي لفقراء المؤمنين و هو يرجع الى قولالشيخ المفيد.

ثالثها- ما ذهب إليه أبو الصلاح قال: إذالم يعرف صاحبها و لا من ينوب منابه حملهاالى الامام العادل، فان تعذر ذلك فيالمسلمين فعلى المودع حفظ الوديعة إلى حينالتمكن من إيصالها إلى مستحق ذلك، والوصية بها الى من يقوم مقامه، و لا يجوزردها على المودع مع الاختيار.

و قال ابن إدريس: ان لم يتعين له حملها الىالامام العادل، و ان لم يتمكن لزمه الحفظبنفسه في حياته، و بمن يثق به في ذلك بعدوفاته الى حين التمكن من المستحق، قال فيالمختلف: و هو الأقوى، لنا أنه أحوط.