بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
القائلة «بأن البينة على المدعى، واليمين على المنكر» و أما في صورة إنكارالمالك لو ادعى الودعي الدفع إليه فإنه وان كان أيضا أحدهما مدعيا و الأخر منكراالا أنه من حيث كونه أمينا و محسنا و قابضالمصلحة المالك فالقول قوله بيمينه، و لايكلف البينة كما هي قاعدة الأمين في أيموضع كان، فهي مستثناة من القاعدةالمذكورة بالنصوص الكثيرة هذا هو المشهور. و قيل: ان عليه البينة في دعوى الرد علىالمالك أيضا، عملا بالقاعدة المذكورة، والأظهر ضعفه عملا بالأخبار الدالة على حكمالامانة، و أنه يقبل قول الأمين بيمينه، والوديعة من جملتها كما تقدم ذكره.
الثاني [عدم تمكن المستودع من الرد]
لو قال المالك له: رد الوديعة على فلانوكيلي، فلم يطلب الوكيل الرد، قال فيالتذكرة: ان لم يتمكن المستودع من الرد فلاضمان عليه قطعا، لعدم تقصيره، و ان تمكن منالرد احتمل الضمان، لانه لما أمره بالدفعالى وكيله فكأنه عزله، فيصير ما في يدهكالأمانات الشرعية.
الثالث [الإشهاد على الإيداع]
- قال في التذكرة أيضا: لو أمره المالكبالدفع الى وكيله أو أمره بالإيداع لمادفع اليه ابتداء، فالأقرب أنه لا يجب علىالمدفوع إليه الإشهاد على الإيداع، بخلافقضاء الدين، لأن الوديعة أمانة. و قول المستودع مقبول في الرد و التلف،فلا معنى للإشهاد، و لأن الودائع حقهاالإخفاء بخلاف قضاء الدين، و هو أظهر وجهيالشافعية. أقول: فيه أنه قد صرح في الفرع الأول بأنللودعي التأخير عن الدفع الى الوكيل الىأن يشهد له على القبض، لما يلزم بعدمالاشهاد من الضرر عليه لو أنكر الوكيلالقبض، و قد بينا الوجه فيه، و هنا نفىالوجوب عنه، و هذا لا يجامع الحكم الأول،لان مقتضى ما ذكره أولا أنه لا يجب علىالودعي الدفع الا مع الاشهاد له بالقبض، ومقتضى هذا الكلام أنه لا يجب على الوكيلالاشهاد،
لطفا منتظر باشید ...
