حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اليمين، لان قول المودع أنها سرقت أو ضاعتدعوى، فلا بد فيها من اليمين و لم يوجبالبينة، لأنه أمين، انتهى.

و حينئذ فالأقوال في المسئلة أربعة، و لمأقف على حديث ظاهر في اليمين في هذاالمقام، و غاية ما استدل به العلامة فيالمختلف لذلك حسنة الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) «قال صاحب الوديعة و البضاعةمؤتمنان» و أنت خبير بما فيه، بل ربما كانبالدلالة على خلاف ما ادعاه أنسب، فانمقتضى كونه أمينا أن يقبل قوله من غيريمين، كما هو ظاهر جملة من الاخبار، منهاالخبر المتقدم نقله عن المقنع، مع فرض كونالودعي غير ثقة، و هو أبلغ في الدلالة.

و منها ما رواه في الكافي عن مسعدة بن صدقةعن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: ليس لكأن تتهم من ائتمنته، و لا تأمن الخائن و قدجربته». و ما رواه في قرب الاسناد عن مسعدة بن صدقةعن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: ليس لكأن تأتمن من خانك لا تتهم من ائتمنت».

و عن مسعدة بن زياد «عن جعفر بن محمد عنأبيه أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله)قال: ليس لك أن تتهم من ائتمنته، و لا تأمنالخائن و قد جربته».

و التقريب في هذه الاخبار أن منشأ اليمينانما هو الاتهام له، و عدم تصديقه، و قدنهوا عن اتهامه، فلا وجه لليمين حينئذ بليجب تصديقه و قبول قوله من غير يمين ففيهذه الاخبار رد أيضا على الشيخ و من قالبقوله من أن له إحلافه مع تهمته فان هذهالاخبار نهت عن اتهامه و يؤيد هذه الاخبارأيضا الأخبار الدالة على أنه لم يخنكالأمين، و لكن ائتمنت الخائن، فإنها ظاهرةفي أنه لا يجوز له أن يخونه، و ينسبه إلىالخيانة بعد اعتقاد كونه أمينا، و إيداعهلذلك.