بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من إطلاق أو تعيين ممكنا، و مرجعه إلىإمكان حصول الانتفاع الذي تضمنه العقد فيالجملة، كان تخرب الدار مع بقاء الانتفاعبها في الجملة، لكن متي كان الأمر كذلكفإنه و ان لم تبطل الإجارة الا أنه يتخيرالمستأجر دفعا للضرر عليه بين الفسخ والإمساك بتمام الأجرة. قال في المسالك: و لا عبرة بإمكانالانتفاع بغير العين كما لو استأجر الأرضللزراعة ففرقت و أمكن الانتفاع بهابغيرها، فإن ذلك كتلف العين، و عدم منعالعذر- الانتفاع أعم من بقاء جميع المنفعةالمشروطة و بعضها و عدم البطلان- حاصل عليالتقديرين، لكن مع حصول الانتفاع ناقصايتخير المستأجر بين الفسخ و الإمساك بتمامالأجرة، انتهى. و اختلفوا في بطلانها بالموت علي أقوالثلاثة فقيل: بأنها تبطل بموت كل من الموجرو المستأجر و نسبه في الشرائع إلى المشهورو قيل: بأنها لا تبطل بموت أحد منهما، و هوالمشهور بين المتأخرين بل قال في المسالكأن عليه المتأخرين أجمع. و قيل: أنها تبطل بموت المستأجر و لا تبطلبموت الموجر، و هذا القول مع القول الأولللشيخ، و نقل في المختلف عن ابن البراج أنهقال: ان عمل أكثر أصحابنا علي أن موتالمستأجر هو الذي يفسخها، لا موت الموجر،و فيه إشارة إلى شهرة هذا القول أيضا فيذلك الوقت. قال في الخلاف: الموت تبطل الإجارة سواءكان موت المؤجر أو المستأجر، و في أصحابنامن قال موت المستأجر يبطلها، و موت الموجرلا يبطلها، و قال في المبسوط: الموت يفسخالإجارة سواء كان الميت المؤجر أوالمستأجر عند أصحابنا و الأظهر أن موتالمستأجر يبطلها، و موت الموجر لا يبطلها،و نقل القول الأول عن المفيد و المرتضى وابن البراج و ابن حمزة و غيرهم. احتج القائلون بالأول علي ما نقله فيالمختلف بأن استيفاء المنفعة يتعذر
لطفا منتظر باشید ...
