حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

العمل لانتهائه، كما هو المفروض، و إن لميأمر بالعمل لزم ترك العمل في المدةالمشروطة بالنظر إلى التحديد بالزمان، وعلى تقدير الثاني و هو العكس ان أمربالإكمال مع انتهاء الزمان كما هو المفروضلزم العمل في غير المدة المشروطة، و ان لميأمر كان تاركا للعمل الذي وقع عليه العقد.

و قيل: بالصحة و نقله في المسالك عنالمختلف، و لم أقف عليه في كتاب الإجارةبعد التتبع له و كونه في غير الكتابالمذكور بعيد، قال: و اختار في المختلفالصحة محتجا بأن الغرض إنما يتعلق في ذلكغالبا بفراغ العمل، و لا ثمرة مهمة فيتطبيقه على الزمان، و الفراغ أمر ممكن لاغرر فيه، فعلى هذا ان فرغ قبل آخر الزمانملك الأجرة، لحصول الغرض، فإن خرجت المدةقبله فلمستأجر فسخه، فإن فسخ قبل عمل شي‏ءفلا شي‏ء، أو بعد شي‏ء فأجرة مثل ما عمل،و ان اختار الإمضاء لزم الإكمال خارجالمدة، و ليس له الفسخ.

ثم قال في المسالك: و الحق أن ما ذكره إنمايتم لو لم يقصد المطابقة، و هو خلاف موضعالنزاع، فلو قصداها بطل، كما قالوه، و معذلك يشكل لزوم أجرة المثل مع زيادتها علىالمسمى، فإن الأجير ربما يجعل التواني فيالعمل وسيلة إلى الزائد، فينبغي أن يكونله أقل الأمرين من المسمى ان كان أتم العملو ما يخصه منه على تقدير التقسيط ان لميتم، و من أجرة مثل ذلك العمل، و الأقوىالبطلان الا مع إرادة الظرفية المطلقة، وإمكان الوقوع فيها انتهى.

و في الشرائع قد تردد في المسئلة، و هو فيمحله، لخلو المسئلة عن النصوص، و تصادم ماذكر هنا من التعليلين بالخصوص، و ان كانكلام العلامة لا يخلو من قرب، حملاللمطابقة على المبالغة، فإن الظاهر أنالغرض الكلى من الإجارة إنما هو تحصيلالمنفعة، فيكون دائرا مدار الفراغ منالعمل، و الزمان لا دخل له في ذلك الا منحيث الظرفية، فبوقوعه فيه قبل تمامه تثبتاستحقاق الأجرة، و قبل تمامه يتسلطالمستأجر على الفسخ كما ذكره، هذه‏