حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

من تلك الأخبار بما ادعاه من التعدي والتفريط، بل هي ظاهرة الدلالة في المدعى وما ادعاه من الحمل على تأخير المتاع أبعد،إذ لا إشعار في شي‏ء منها بذلك، بل هيظاهرة في أن الضمان إنما هو من حيث التلف،و ان كان لا عن تعد و لا تفريط و الوجه فيالجمع إنما هو ما قلناه، لتكاثر الأخباربه كما عرفت.

و استند في المسالك حيث اختار القولالمشهور إلى أصالة البراءة و لأنهم أمناءفلا يضمنون بدون التفريط، قال: و في كثيرمن الأخبار دلالة عليه، و فيه أن الأصل يجبالخروج عنه بالدليل، و قد عرفته مماذكرناه من الأخبار الساطعة في ذلك على وجهلا تقبل الإنكار الا من حيث قصور التتبعلها، كما لا يخفى على من جاس خلال الديار،و أما ما ذكره من أنهم أمناء فلا يضمنونالا مع التفريط، فهو و ان كان كذلك في جملةمن المواضع، الا أنه من الجائز خروج هذاالحكم من تلك المواضع، لأن الإجارة علىهذا الوجه نوع معاوضة، فيجب إيصال كل عوضالى مستحقه أو بدله، الا أن يعلم بأحدالوجهين المتقدمين تلفه بغير تفريط و لاتعد، و لهذا ان أخبار هذه المسئلة علىكثرتها و تعددها كما عرفت خالية عن ذلك،فإنها على تعددها و استفاضتها و صحتها و ضمبعضها الى بعض صريحة في الضمان إلا مع كونالأجير ثقة مأمونا غير متهم كما عرفت، و لاإشعار في شي‏ء منها، فضلا عن الظهور بكونالضمان مستندا الى التفريط أو التعدي، وإنما رتب فيها على مجرد التلف، و لكنهملعدم التتبع التام للأخبار يقعون فيمايقعون فيه، و الحكم كما ذكرنا واضح بحمدالله سبحانه.

ثم ان الظاهر أن ما دل عليه صحيح الحلبي ومرسل الفقيه من التفضل و التطوع بعدمالضمان، ينبغي حمله على ذينك الإمامينعليهما السلام بمعنى أنه إذا وقع ذلك فيمالهما لا يضمنون العامل جمعا بينالأخبار، لما عرفت من قول أمير المؤمنين والرضا عليهما السلام «لا يصلح الناس الاأن يضمنوا احتياطا على أموال الناس» بمعنىأن الحكم الشرعي تضمينهم، فإنهم متى عرفواذلك احتاطوا في‏