حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اقتضى ذلك تميزه و ان لم يعتبر، فإنه لايعتبر العلم به.

أقول: الأظهر في الاستدلال على ذلك هوالتمسك بأصالة العدم حتى يقوم دليل علىالاشتراط في المضمون عنه، أو المضمون له.

و أما اعتبار القبول و أنه لا بد من عقديشتمل عليه فقد عرفت من الخبر المذكور مايدفعه، فإنه (عليه السلام) بمجرد اخبارمحمد المذكور أن عليه دينا ضمنه من غيرفحص، و لا علم بصاحب الدين بالكلية، و لاعلم بقدر الدين، و كذلك يؤيده الخبرانالمتقدمان هذا.

و أما ما ذكره القائلون بهذا القول- مناشتراط امتياز المضمون عنه عند الضامنليصح معه القصد الى الضمان عنه كما قدمنانقله عنهم.

فقيل: ان وجهه أن الضمان يتوقف على القصد،و هو متعلق بالمضمون عنه و الحق، فلا بد منتميزه بوجه تزول عنه الجهالة ليمكن القصداليه.

و أورد عليه بأنه يشكل بمنع توقف القصدعلى ذلك، فان المعتبر القصد الى الضمان، وهو التزام المال الذي يذكره المضمون له فيالذمة، و هو غير متوقف على معرفة من عليهالدين، و الدليل انما دل على اعتبار القصدفي العقد، لا في من كان عليه الدين، فلوقال شخص مثلا: انى استحق في ذمة شخص مأةدرهم، فقال له آخر: ضمنتها لك، كان قاصداالى عقد الضمان، على أى من كان الدين عليه،و لا دليل على اعتبار ما زاد عن ذلك.

و الى ذلك مال في التذكرة حيث قال: «و هليشترط معرفة ما يميزه عن غيره؟ الأقربالعدم، بل لو قال: ضمنت الدين الذي لك علىمن كان من الناس جاز. نعم لا بد من معرفةالمضمون عنه بوصف يميزه عند الضامن، بمايمكن القصد معه الى الضمان عنه، لو لم يقصدالضمان عن أى من كان. انتهى.

أقول: ما حكموا به من صحة الضمان و ثبوتهفي هذه الصورة بمعنى على أى من كان منالناس لم أقف فيه على نص يدل عليه، أو يشيراليه، و المفهوم من الروايات‏