بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بقوله اعتدي يدل بمفهوم الموافقة علىوقوعه بجميع هذه الألفاظ و ما في معناها، وتبقى الكنايات التي لا تدخل في مفهومالموافقة- بل إما مساوية لقوله اعتدي أوأخفى- مردودة لعدم الدليل. و منها قوله في الخبر خلية و برية و بتة وبتلة و نحوها، و حينئذ نكون أعملنا جميعالأخبار المعتبرة مؤيدا بعموم الآيات والأخبار الدالة على الطلاق من غير تقييد،و لا يضرنا مفهوم الحصر في قوله «إنماالطلاق أن يقول: أنت طالق» لوجهين: (أحدهما) أن الحصر في الصيغتين بطريقالمطابقة، و في غيرهما بطريق الالتزام فلامنافاة. (و الثاني) إمكان حمله على مجرد التأكيدبقرينة قوله في رواية الحلبي «الطلاق أنيقول لها» من غير أداة الحصر، و لا يرد علىهذا الحصر المبتدأ في خبره، لأن ذلك غيرمطرد كما حقق في محله، و قد وقع استعمال«إنما» في الكلام الفصيح مجردا عن الحصر،و تقدم مثله في الأخبار، و لو قيل بهذاالقول لكان في غاية القوة، و توهم أنه خلافالإجماع قد تكلمنا عليه غير مرة، انتهى. أقول: لا ريب أن ما ذكره من لزوم صحةالطلاق بهذه الكنايات المذكورة لمن قالبصحته بلفظ اعتدي جيد، و أما أن ذلك صحيحكما ادعى قوته فهو ممنوع، و ما تكلفه فيمنع الحصر في الأخبار المذكورة بعيد جدا،فإن المتأمل في سياقها لا يخفى عليه فهمالحصر منها، إذ لا يخفى أن قوله عليهالسلام- بعد عد تلك الألفاظ المدعي وقوعالطلاق بها ليس بشيء- الطلاق أن يقول لهاكذا و كذا في حال الطهر قبل المجامعةبشهادة عدلين أظهر ظاهر في إرادة الحصر، ويؤيده ذكر شروط صحة الطلاق الآخر منالشهادة على الطلاق، و الانتقال من طهرالمواقعة، و كونها طاهرا، فإن ذلك كله أدلدليل على أن المراد الحصر في هذا اللفظ معاجتماع هذه الشروط، و تكلف خلاف ذلك بعيدعن سياق الأخبار